إسكان البرلمان تحدد تسع حالات غير خاضعة لمشروع قانون مخالفات البناء

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب علاء والى أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها الاربعاء الماضي لا ينطبق على بعض الحالات.
وأوضح والى، فى بيان له، اليوم السبت، أن الحالات التى لن ينطبق عليها مشروع القانون هى : البناء الذى تم على الأراضى المملوكة للدولة ، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز ، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء ، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً ، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات ، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني , وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، والبناء الذى تم بالفعل على الأراضي الزراعية .
وأضاف والى أن المبانى التى تمت على الأراضى الزراعية لن يتم التصالح فيها وفقا لمشروع القانون، الذى ينتظر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمن تمهيدا للتصويت النهائي عليه، ، إلا فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد للجنة من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقا للتصوير الجوى الأخير الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو عام 2017.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أنه جارى التنسيق بين وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدفاع، بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوى الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمرانى بالتنسيق مع وزارات ( الإسكان والمرافق ، والزراعة ، والتنمية المحلية ) فى ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمبانى التى اقيمت بالمخالفة على الأراضى الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهى ملاصقة تماماً للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء .