مطالبات برلمانية بالتصالح في عقارات الأراضي الزراعية

شهد اجماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مطالبات بالتصالح في مخالفات الأراضى الزراعية، التي تم البناء عليها، وتكون ملاصقة للكتل السكانية، معترضين على نص المادة الأولى من قانون مخالفات البناء، الذى يتضمن عدم التصالح في الأراضى الزراعية.
وتنص المادة، على "يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عد الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى الزراعية".
وأكد المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المحليات بسبب الفساد الموجود فى قطاع العقارات، الذى تسبب فى زيادة حجم المخالفات بشكل كبير جدا والتعدى على الأراضى وتغيير الشكل الحضارى للدولة، مشيرا إلى أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المطروح للنقاش أمام اللجنة حاليا، تمت صياغته باستهتار شديد، وكان من الأفضل مراعاة أن هذا القانون يتعلق بمصير مجتمع كامل، ومن بأب أولى أن تتم إعادته للحكومة مرة أخرى، لإعادة صياغته بما يجعله قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، على حد قوله.
ولفت بسيونى، إلى أن المادة الأولى لا بد أن يتم حذفها، حيث لا محل لها على أن تدرج المادة فى قانون مستقل بذاته قائم على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ووجوده فى هذا القانون تحصيل حاصل، ولهذا لا بد من حذفها لتفادى شبهة عدم الدستورية.
من جانبه، قال يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إن هناك عددا من المقترحات التى تهدف جميعا للتخفيف عن المواطنين، بشأن المادة الأولى، أبرزها التصالح فى الكتل السكنية الملاصقة للكتلة القديمة، من خلال عمل حيز عمرانى جديد، مشددا على ضرورة خروج القانون للنور ليكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تقرب من 4.5 مليون مخالفة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سبق أن تحدث مع وزير الإسكان بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وأبلغه بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، يضم الزراعة والإسكان، لتحديد الأحوزة العمرانية الملاصقة للكتل السكنية.
وفى سياق متصل، قال النائب فوزى فتى، إن المبانى المخالفة المبنية على أرض زراعية تم توصيل المرافق العامة لأغلبها بالفعل، مقترحا التصالح فى الأماكن الملاصقة للكتلة السكنية، والتى لا تقع فى هذا الحيز أو لا ينطبق عليها هذا الشرط، تصبح الدولة غير مسؤولة عن توصيل المرافق لها حال كانت غير متمتعة بالمرافق العامة.