جدل ب"إسكان النواب" بسبب "التصالح في البناء على الأراضي الزراعية"

بدأ منذ قليل اجمتاع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وسبق أن ناقشت اللجنة فى عدة اجتماعات سابقة لها مشروع القانون، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته خلال الأسبوع الجاري.
وفي مستهل الاجتماع قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن اللجنة حريصة على خروج القانون للنور غير متعارض مع الدستور، لتفادى شبهة عدم الدستورية، خاصة أن المادة 29 من الدستور التي تجرم التعدي على الرقعة الزراعية وتلزم الدولة بحمايتها.
وشهدت المناقشات الخاصة بالمادة الأولى من مشروع القانون جدلا بين النواب حول التصالح في البناء على الأراضى الزراعية من عدمه، وأدلى كل منها بمقترحه بشان الخروج من مآزق شبهة عدم الدستورية، وذلك من خلال بعض المقترحات التي تنادي بالتصالح في المباني التي تم توصيل مرافق لها وهذا كان مقترح النائب محمد العقاد، ونائب آخر، يرى ضرورة التصالح في الكتلة السكنية المتأخمة للحيز العمراني القديم، وأصوات تنادي بتحديد أحوزة عمرانية جديدة، ومنهم من يرى أن الأراضي الزراعية المبني عليها أصبحت غير صالحة للزراعة، فلابد من وضع ضوابط صارمة مقابل التصالح لمنع التعدي في المستقبل.
وبعد حالة الجدل أرجئت مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون والتى تنص على: "يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي: 1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا. 3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. 5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار. 6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة. 7- البناء على الأراضي الزراعية.