جدل في «إسكان النواب» حول التصالح في المباني المقامة على الأراضي الزراعية

بدأت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، منذ قليل، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون حكومي بالتصالح في بعض مخالفات البناء.
وشهد الاجتماع في بدايته جدلا بين نواب اللجنة حول استثناء المباني المقامة على الأراضي الزراعية من التصالح.
واقترح عدد من النواب الحاضرين تحديد الأراضي الزراعية المستثناة من التصالح، مع إجازة التصالح في الأراضي التي تقع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة، أو التي تم توصيل المرافق إليها، ولم تنته اللجنة في ذلك إلى موقف محدد.
وقرر رئيس اللجنة النائب معتز محمود إرجاء مناقشة نص المادة الأولى من مشروع القانون، إلى اجتماع لاحق، بحثا عن حل لإشكالية المباني المقامة على الأراضي الزراعية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.