"إسكان النواب" توضح 9 حالات لا يطبق فيها "التصالح مع مخالفات البناء"

أكّد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أنَّ لجنة الإسكان وضعت "النقاط فوق الحروف" بعد موافقتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنَّ هناك بعض حالات لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وأضاف "والي" في بيان صحفي، أن الحالات التي لا يطبق عليها قانون التصالح تتضمن ما يلي:
1- البناء الذي تم على الأراضي المملوكة للدولة.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- المخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
5- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
6- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
7- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
8- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
9- البناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية.
وأضاف "والي"، أنَّه بالنسبة للمباني التي تمت على الأراضي الزراعية لن يتم التصالح فيها؛ إلا فيما التي جاءت في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتأخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقًا للتصوير الجوي الأخير الذى نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أنَّه بعد الموافقة على مشروع القانون الآن، يجرى التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمراني بالتنسيق مع وزارات "الإسكان والمرافق، والزراعة، والتنمية المحلية".
وأكّد أن ذلك يأتي في ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمباني التي أقيمت بالمخالفة على الأراضى الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهى ملاصقة تماماً للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء.