ماذا قال رئيس لجنة الإسكان عن ضم الكتل السكنية المجاورة للقرى والنجوع للأحوزة العمرانية؟

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان ، أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم الاثنين بضرورة ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن وهى المباني المكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة ، على أن يتم ذلك في ضوء آخر تصوير جوى للقوات المسلحة والذى أجرى يوم 22/7/2017 .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم لطلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود بشأن ضم الكتل السكنية المجاورة للقرى والنجوع للأحوزة العمرانية .

ووفق بيان للجنة، اعترض النائب معتز محمود على عدم حضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية، والتخطيط لاجتماع اللجنة المخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم ضم الكتل السكنية المتأخمة للكردونات والأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى والنجوع مشدداً على أنه لن يناقش طلب الإحاطة إلا في ظل تواجد الوزراء المعنيين متساءلاً هل وصلت استهانة الوزراء بمجلس النواب لهذا الحد.؟! وانسحب من الاجتماع غاضباً.

من جانبه طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ المخططات التفصيلية بالمحافظات استنادا على المخططات الاستراتيجية لهيئة التخطيط العمرانى و بتذليل العقبات أمام المواطنين، وحصر معوقات تنفيذ المخطط الاستراتيجى ليتسنى للجنة وضع تشريعات لحل تلك المشكلة فى ضم الكتل السكانية المتاخمة الاحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوى عام 2017.

عقب عطية يونس رئيس ادارة حماية الأراضي ان الوزارة ملتزمة بتشريع ملزم بتجريم البناء على أراضي زراعية وازالة البناء مع تحمل المخالف تكلفة الهدم موضحاً أن مجلس النواب هو صاحب التشريع . وفي حال سن المجلس لتشريع فمن الطبيعي أن تلتزم الوزارة به.

وأشار أنه يحمل رد الوزارة، مكتوب ورسمي وهو أن الوزارة ترى أنه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتاخمة للاحوزة العمرانية المقامة على أرض زراعية وفقدوا صفاتها الزراعية، وانتهى الاجتماع على أن يستكمل مناقشات مشروعات القانون غداً.

وتبحث لجنة الإسكان تعديل المادة 152 من قانون الزراعة الحالى، والمادة 2 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، للسماح باعتماد الأحوزة العمرانية لما يقرب من 32 ألف قرية وتابع على مستوى الجمهورية.

وتسعي اللجنة لتعديل هذا التشريع خلال دور الانعقاد الحالى، بتعديل نص المادة 152 من قانون الزراعة الحالى التى تنص على "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها"، بينما المادة الثانية من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، إذ تتعلق بالأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن وتوابعهما، ولهذا لابد من تشريع جديد تيتح لوزارتى الزراعة والإسكان الموافقة على المخططات التفصيلية وفقا للأحوزة العمرانية التى سيتم تحديدها، ومن ثم دخول المبانى المتاخمة للكتلة السكنية الحيز العمرانى، منوها إلى أن ممثلى الوزارتين فى اجتماع سابق للجنة أعربا عن موافقتهما على إجراء تعديل من أجل إعلاء المصلحة العامة، على حد ذكر النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان.

كما سوف تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب, مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء بحضور الوزراء المعنيين وبالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية .