ناقش البرلمان في اجتماعه اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين معتز محمود وأسامة شرشر بشأن ضم الكتل السكنية المتاخمة للمدونات والأجهزة العمرانية الخاصة بالقرى والنجوع، وذلك طبقا لأخر تصوير جوي للقوات المسلحة بتاريخ 22 /7 /2017 علي الرغم من طلب وزارة الإسكان لضم الكتل السكنية لضم حدود الكتل السكانية والتي وصل لها بالفعل المرافق حتي يتسني تطبيق قانون مخالفات البناء عليها، بحضور رئيس الإدارة العامة لحماية الأراضي ونائب رئيس هيئة التخطيط العمراني وممثل وزارة الدفاع، وطلب النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو اللجنة سرعة تنفيذ المخططات التفصلية بالمحافظات استناداً علي المخططات الاستراتيجية لهيئة التخطيط العمراني. وطالب عبدالعزيز بوضع المعوقات التي تقابل الحكومة وأجهزتها في تنفيذ المخطط الاستراتيجي ليتسنى للجنة وضع تشريعات لحل تلك المشكلة في ضم الكتل السكانية الملتصقة للأحوزة العمرانية. فيما انتقد النائب معتز محمود، عدم حضور وزيرى الزراعة والتنمية المحلية اجتماع لجنة الإسكان، على الرغم من توجيه طلب الإحاطة لهما، متسائلا: هل مصلحة الشعب المصرى لا تستحق حضور وزيرين من الحكومة للقضاء على معاناة المواطنين وحل هذه المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة بسبب تعنت وزارة الزراعة فى اعتماد الاحوزة العمرانية. وطالب محمود، بعدم مناقشة طلب الإحاطة سوى فى حضور الوزيرين، بالإضافة لعاصم الجزار نائب وزير الإسكان، للخروج بتوصيات ملزمة، منتقدا حضور ممثلين عن الحكومة ممن ليس لهم الصلاحيات الكاملة فى اتخاذ القرار وبالتالى لا جدوى من مناقشة طلب الإحاطة في حضورهم. فيما قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة، إن قيمة المخالفة التي وضعتها الحكومة للتصالح في البناء المخالف غير منطقية وتجعل من الصعب أن يبادر المواطن للتصالح، لأنها وضعت قيمة 800 جنيه للمتر الواحد في المدن، و600 جنيه في القرى والمحافظات، أي أن يدفع المواطن على الوحدة السكنية بمساحة 100 متر 80 ألف جنيه، وهو رقم كبير لن يدفع المخالفين للقدوم على التصالح