"إسكان البرلمان" تبحث مخرجا قانونيا لاعتماد الأحوزة العمرانية ل32 ألف قرية.. وكيل اللجنة: مقترح بتعديل المادة 152 من قانون الزراعة.. فهمى: لابد من التوسع الرأسى.. وأمين مسعود: الاعتماد يحتاج قرارًا وليس تشريعا

تبحث لجنة الإسكان بمجلس النواب إجراء تعديل جديد على قانون الزراعة للسماح باعتماد الأحوزة العمرانية لما يقرب من 32 ألف قرية وتابع على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 فى مستهل دور الانعقاد الرابع.

وفى هذا الإطار قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث تعديل المادة 152 من قانون الزراعة الحالى، والمادة 2 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وأوضح المغازى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المادة 152 من قانون الزراعة الحالى تنص على "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها"، والمادة الثانية من قانون البناء تتعلق بالأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن وتوابعهما، ولهذا لابد من تشريع جديد تيتح لوزارتى الزراعة والإسكان الموافقة على المخططات التفصيلية وفقا للأحوزة العمرانية التى سيتم تحديدها، ومن ثم دخول المبانى المتاخمة للكتلة السكنية الحيز العمرانى، منوها إلى أن ممثلى الوزارتين فى اجتماع سابق للجنة أعربا عن موافقتهما على إجراء تعديل من أجل إعلاء المصلحة العامة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تعديلات البناء الموحد وقانون التصالح مرتبطان ارتباطا لصيقا ولابد من خروجهما متزامنين حتى لا تكون هناك فجوة أو فراغ تشريعى، ولهذا قبل التصالح فى المخالفات لابد من وضع شروط صارمة لتنظيم الحصول على تراخيص البناء بعقبها التصالح فى المخالفات.

ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل اللجنة أن هناك ما يقرب من 4 آلاف و200 قرية و28 ألف تابع بإجمالى 32 قرية، على مستوى الجمهورية فى حاجة ماسة لأحوزة عمرانية جديدة تتماشى مع الوقت الراهن وذلك للحفاظ على الكتلة السكنية وحق الدولة فى أن واحد.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تعديل المادتين سالفى الذكر يجنبا شبهة عدم الدستورية حال صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وتحديدا نص المادة 29 من الدستور التى تجرم التعدى على الأراضى الزراعية، مشددا على ضرورة تعديل المواد بقانون الزراعة الحالى وقانون البناء الموحد لتفادى شبهة عدم الدستورية.

وشدد فهمى، على ضرورة السماح بالتوسع الرأسى خاصة فى القرى لمواجهة أزمة البناء، مؤكدة على أن تعديلات قانون البناء الجديد تقضى بالحصول على رخصة بناء بعد استيفاء الأوراق المطلوبة بمدة لا تجاوز 30 يوما وأن هذا سيتم تضمينه باللائحة التنفيذية للقانون.

وفى نفس الصدد طالب النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، باعتماد الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها من وزارة الإسكان للقرى والتوابع، موضحا بأن وزير الإسكان فى اجتماع سابق للجنة أعلن أن الأحوزة موجودة ولكن العقبة تكمن فى عدم وجود مخططات تفصيلية.
وأكد مسعود، على أن اعتماد الأحوزة العمرانية سيقضى على 80% من مشكلة البناء على الأراضى الزراعية وهذا لا يتطلب تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم ولكنه يتطلب اتخاذ قرار من وزارة الزراعة لاعتماد هذه الأحوزة وسرعة عمل مخططات تفصيلية.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن اللجنة بل والنواب جميعهم يرفضون البناء على الأراضى الزراعية والجميع ينادى بالحفاظ على الرقعة الزراعية، ولكن أزمة عدم وجود مخططات تفصيلية تسبب فى أزمة البناء المخالف وأصبحت هذه المبانى مشكلة قائمة بالفعل تتطلب التدخل الفورى وعدم التغاضى عنها.