انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمجلس النواب لمناقشته خلال الجلسة العامة للبرلمان وفقاً لجدول أعماله. وأعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإدارة المركزية لحماية الأراضى أرسلت خطابا بشأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة للحيز العمراني الجديد، تتضمن أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة بعضوية كل الوزارات المختصة، وتم الاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية. "الزراعة" توافق على ضم الكتل السكنية الملاصقة للأحوزة العمرانية وقال النائب علاء والي، رئيس اللجنة، إن اللجنة نفذت حصرا لحدود التجمعات السكانية الحالية القائمة على الأرضى الزراعية لتجنب توسعاتها ومواجهة النمو العشوائى لها، واستعانت اللجنة المشكلة بالمسؤولين بوزارة الزراعة من الإدارة المركزية لحماية الأراضى ومراكز المعلومات والتوثيق بالوزارة للمشاركة فى أعمال اللجان التى انعقدت أسبوعياً بصفة دورية منذ 11 يوليو 2018، وحتى 21 نوفمبر 2018، وتمت موافاة اللجنة بخطاب رسمي بحجم التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية والأحوزة العمرانية، وطرحت رؤية الوزارة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية وبيان دور أجهزة الزراعة وحماية الأراضي الزراعية في حماية الأراضي من التعدي. ولفت "والي" إلى أنه وفقا للخطاب جرى تقديم دراسة آلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والأجهزة المعنية خلال 48 ساعة، من صدور قرار الإزالة، وقيام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة تسليم خرائط الحيز العمرانى المنتهى فى 15 ابريل 1985، وان وزارة الزراعة ترى انه لا مانع من ضم الكتل السكانية الملاصقة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن والتي تم توصيل المرافق لها و بها سكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أنه بناء على هذا الخطاب جرت إضافة فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تنص على أنه "لا يجوز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بشأن الكتل السكنية الملاصقة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير، الذي قامت به القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017".
