لجنة الإسكان بالبرلمان توافق علي قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى في اجتماعها اليوم، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة .
ويهدف القانون لحل مشاكل المواطنين الناتجة عن البناء المخالف كما يعالج تشوه الكتلة السكنية، وهناك شروط محددة وضعها للتصالح وهى صلاحية المنشأ، عدم التعدى على خطوط التنظيم، قيود الارتفاع، الا يكون العقار من المبانى ذات الطراز المعمارى، او البناء على الأراضى المملوكة للدولة .
من جانبه قال عصام الجزار عاصم الجزار نائب وزير
الإسكان للتخطيط وتطوير المناطق العشوائية ان هناك اجتماع تم بحضور مندوبي وزارة الزراعه والتخطيط العمراني والامانه العامه لوزارة الدفاع بشان ضم الاحوزة العمرانيه وشمولها بقانون التصالح في المخالفات وقضت بعدم جواز التصالح خارج نطاق الاحوزه العمرانيه وبناء علي رغبة المواطنين والنواب تم التوصل الي حل مناسب بمقتضاه انه كل ماتم بناؤه ملاصق للاحوزه العمرانيه طبقا للتصوير الجوي للقوات المسلحه الصادر
في 22 يوليز 2017 يدخل ضمن قانون التصالح وواقفت الزراعه علي ذلك .
وتابع الجزار اثناء انعقاد اجتماع لجنة الاسكان للانتهاء من قانون التصالح في المخالفات بان خطاب تم ارساله للجهات المعنيه بالموافقه علي تم المباني الملاصقه والمتاخمه للاحوزه العمرانيه ، وسيتم تصدير الخرائط للمحافظات بعد موافقه القوات المسلحه.
وتساءل علاء والي رئيس لجنة لاسكان عن مصير العقارات الغير متاخمه والتى شملها التصوير الجوي قبل يوليو 2017 وثار جدل بهذا الشان انتهي بالموافقه علي اعتماد العقارات غير متاخمه او غير ملاصقه طبقا للتصوير الجوي شرط موافقه وزاة الزراعه ووزارة التنميه المحليه لكل حاله علي حده .