توصية برلمانية بضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالمدن والقرى

اعتراضات ب«إسكان النواب» لغياب وزيري الزراعة والتنمية المحلية
أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب علاء والي، أن اللجنة أوصت في اجتماعها، اليوم الاثنين، بضرورة ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وهى المباني المكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة، وفقا لآخر تصوير جوي عام 2017، وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود، بشأن ضم الكتل السكنية المتاخمة بالقرى والنجوع للأحوزة العمرانية.
ووفق بيان للجنة، اعترض النائب معتز محمود على عدم حضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية، والتخطيط لاجتماع اللجنة المخصص، مشددا على أنه لن يناقش طلب الإحاطة إلا في ظل تواجد الوزراء المعنيين، متساءلا: "هل وصلت استهانة الوزراء بمجلس النواب لهذا الحد؟!"، وانسحب من الاجتماع غاضبا.
وقال محمود: "رغم إبلاغ اللجنة الوزيرين لم يحضرا"، مستطردا: "هل مصلحة الشعب المصري لا تستحق حضور وزيرين من الحكومة للقضاء على معاناة المواطنين، وحل هذه المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة بسبب تعنت وزارة الزراعة فى اعتماد الأحوزة العمرانية".
من جانبه طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ المخططات التفصيلية بالمحافظات استنادا على المخططات الاستراتيجية لهيئة التخطيط العمراني وبتذليل العقبات أمام المواطنين، وحصر معوقات تنفيذ المخطط الاستراتيجي ليتسنى للجنة وضع تشريعات لحل تلك المشكلة فى ضم الكتل السكانية المتاخمة الأحوزة العمرانية، وفقا لآخر تصوير جوي 2017.
وعقَّب رئيس إدارة حماية الأراضي عطية يونس، بأن الوزارة ملتزمة بتشريع ملزم بتجريم البناء على أراضي زراعية، وإزالة البناء مع تحمل المخالف تكلفة الهدم، موضحا أن مجلس النواب هو صاحب التشريع، وفي حال سن المجلس لتشريع فمن الطبيعي أن تلتزم الوزارة به.
وأشار إلى أنه يحمل رد الوزارة مكتوب ورسمي، وهو أن الوزارة ترى أنه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية المقامة على أرض زراعية وفقدوا صفاتها الزراعية، وانتهى الاجتماع على أن يستكمل مناقشات مشروعات القانون غدا.