صندوق النقد: مباحثات مع مصر لتقييم تداعيات حرب إيران على الاقتصاد

قالت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن هناك مباحثات مع الحكومة المصرية لتقييم تداعيات حرب إيران على الاقتصاد المصري، في وقت يعمل فيه خبراء الصندوق بشكل وثيق مع الحكومة للمضي قدمًا في المراجعة السابعة، بهدف الانتهاء منها بحلول فصل الصيف.
أضافت كوزاك برسالة عبر البريد الإلكتروني: "يعمل خبراء صندوق النقد الدولي بشكل وثيق مع السلطات للمضي قدمًا في المراجعة السابعة نحو الانتهاء منها بحلول الصيف، مع تقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري. كما يعمل الخبراء لضمان قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات المحددة في إطار البرنامج، ويظل الصندوق ملتزمًا بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف"، بحسب الشرق بلومبرج".
الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة
نهاية مارس الماضي، أعلن الصندوق الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين، كما يعمل خبراء صندوق النقد الدولي لضمان قدرة الحكومة المصرية على تلبية الاحتياجات المحددة في إطار البرنامج، ويظل الصندوق ملتزمًا بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف.
قال الصندوق، إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في 15 يونيو المقبل، تمهيدا لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، سيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهونًا بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.
في فبراير الماضي، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر، الذي تم توسيعه عام 2024، ما أتاح لها صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري.
معدلات نمو الاقتصاد المصري
نما اقتصاد مصر بأكثر من 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بحسب ما كشف عنه وزير التخطيط أحمد رستم ل"الشرق" الشهر الماضي.
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو، مقارنةً بنمو بلغ 4.4% في العام المالي السابق.
يمول صندوق النقد الدولي برنامج التسهيل الممدد لصالح مصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.