صندوق النقد: ملتزمون بمواصلة دعم مصر، ونسعى لاكتمال المراجعة السابعة بحلول الصيف

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ملتزم بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف، وسط تقييم آثار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.
وأضافت كوزاك أن موظفي الصندوق يعملون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية، لدفع المراجعة السابعة نحو الاكتمال بحلول الصيف، وضمان قدرة مصر على تلبية الاحتياجات المحددة ضمن البرنامج، بحسب "العربية Business".

الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في شهر مارس الماضي، الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف 3.3 مليارات دولار لمصر على شريحتين.
المراجعتان السابعة والثامنة في قرض مصر
وقال الصندوق، في تقرير له حول المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر، إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في 15 يونيو المقبل، تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، بعد إتمام السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري.
وتابع: فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وسيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهونا بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.
في فبراير الماضي، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر، الذي تم توسيعه عام 2024، ما أتاح لها صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري.

تعافٍ ملحوظ في نمو اقتصاد مصر
ونما اقتصاد مصر بأكثر من 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بحسب ما كشف عنه وزير التخطيط أحمد رستم ل"الشرق" الشهر الماضي.
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو، مُقارنةً بنمو بلغ 4.4% في العام المالي السابق.
يمول صندوق النقد الدولي برنامج التسهيل الممدد لصالح مصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.