السيسى ل «أكسفورد بيزنس»: المؤشرات الاقتصادية تشير إلى إحراز تقدم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقابلة لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية "أوكسفورد بيزنس جروب"، إن القرارات الأخيرة الخاصة بتعويم الجنيه المصرى وقطع إعانات دعم الطاقة تشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى واسع النطاق الذى تنتهجه البلاد يسير بخطى حثيثة.
وأضاف الرئيس المصرى، أن هذين التدبيرين يأتيان ضمن العديد من التدابير التى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى تمشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، رؤية مصر 2030.
وقال السيسى لأوكسفورد بيزنس جروب: "تتضمن التدابير الأخرى المطلوبة لنجاح هذا البرنامج إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية وإدخال قانون استثمار جديد للقضاء على ما يعيق كلا من النمو وخلق فرص العمل والمساعدة فى استعادة ثقة المستثمرين وخلق مناخ يُفضى إلى الاستثمار".
ومن المقرر أن تظهر المقابلة الكاملة مع السيسى فى التقرير: مصر 2017، وهو المنشور المقبل الذى ستصدره أوكسفورد بيزنس جروب حول اقتصاد البلاد ومن المقرر أن يظهر إلى النور فى بداية الربيع المقبل.
وفى المقابلة، ألقى الرئيس الضوء أيضا على الدور الأساسى المخصص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص فى دعم الانتعاش الاقتصادى لمصر.
وقال السيسى إنه فى الوقت الذى أثرت فيه المخاوف الأمنية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السنوات الأخيرة، أظهرت الأحوال بوادر تحسن.
وذكر السيسى لأوكسفورد بيزنس جروب: "واليوم، يسمح لنا المناخ السياسى الأكثر استقرارا بالسعى نحو خططنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالمؤشرات الاقتصادية توضح إحراز تقدم وأظهرت المؤسسات المالية الدولية الثقة فى إمكانياتنا فى الوقت الذى تهتم فيه الشركات الدولية بزيادة حجم ونطاق نشاطاتها واستثماراتها فى مصر."
وأشار الرئيس إلى أن التدابير التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار فى البلاد بدأت تؤتى ثمارها بالفعل قائلا: "فى عام 2015 صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 6 مليار دولار أمريكى فى عام 2014 بعد إدخال سلسلة من التدابير الاقتصادية والتشريعية لخلق ظروف أكثر مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات."
وأضاف الرئيس أنه على المدى الأطول ستنظر الحكومة فى مشروعات التنمية إلى جانب سياساتها الخاصة بالإصلاح الهيكلى لمساعدة مصر فى التقليل من اعتمادها على المساعدات الأجنبية.
وقال الرئيس السيسى لأوكسفورد بيزنس جروب أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز النمو المستدام من شأنهما توفير الظروف المطلوبة لخلق المزيد من فرص العمل وإدرار الدخل.
وذكر الرئيس أن تنشيط قطاع السياحة فى البلاد ودعم الشركات الأصغر حجما يأتيان فى صدارة جدول أعمال الحكومة.