قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الضعف المتواصل في استقرار الاقتصاد العالمي جنبًا إلى جنب مع بيئة النمو غير المستقرة، تضع ضغوطاً شديدة على معظم الاقتصاديات، وتزيد من التحديات التي نواجهها، محليا وإقليميا وعالميا، لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق الطموح المشترك للقضاء على الفقر وتحقيق الازدهار. وأوضحت الوزيرة، خلال ترؤسها وفد مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال24 الدولية، التى عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية«واشنطن»، أنه على الرغم من هذه التحديات، شرعت مصر في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل بشكل غير مسبوق من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلى إطلاق طاقات الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمن البرنامج مكوناً للبعد الاجتماعي لضمان الدمج المجتمعي والاستدامة مثل الإسكان الاجتماعي، وتكافل وكرامة. وذكرت «نصر»، خلال الاجتماع، الذي حضره كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي منذ انضمام مصر لمجموعة الوفد الوزاري، أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطني والمحلي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتعزيز تمكين الشباب والنساء، ومعالجة التحديات التي تواجه المناطق الأكثر احتياجا بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية هو عنصر مهم في برنامج مصر الإصلاحي لرفع مستويات المعيشة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية. وأكدت «نصر» أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم في تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل. وشددت «نصر» على أن مصر حريصة على جعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمثابة لبنة للخطة الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، فإنها تشجع مؤسسات التمويل الدولية أن تجعل أهداف التنمية المستدامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها وخطط عملها، حيث إنها تلعب دورا حاسما في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الشامل والازدهار المشترك. وأعربت عن قلق مصر من أن التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية يزيد من الفجوة القائمة في الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصاديات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي. وأوضحت «نصر» أن فعالية المساعدات الإنمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر مهمة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تحفيز النظام التجاري متعدد الأطراف للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي. وتطرقت الوزيرة إلى تأثير أزمة اللاجئين على الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي إلى المزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة. وذكرت الوزيرة أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد اختبارًا لإرادة المجتمع الدولي بوضع خطة عمل للمناخ لما بعد اتفاق باريس، حيث إن اجتماع «COP22» في مراكش يجب أن يعالج بفعالية الالتزامات المتصلة بالتمويل من الدول المتقدمة التي من شأنها أن تدعم الاقتصاديات النامية في تحقيق خططها الوطنية الطموحة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. واستهلت الوزيرة كلمة مصر بالإعراب عن تقديرها لدولة كولومبيا ونوابها للقيادة الرائدة للمجموعة، كما تقدمت بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي لانضمامهما، معربة عن خالص تهانيها لرئيس البنك على إعادة تعيينه. وأثنت «نصر» على جهد نواب رؤساء الوفود في إعداد بيان مجموعة ال24 الدولية، الذي يعكس على نحو كاف مواقف وآراء المجموعة في مختلف النواحي الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية المهمة. واختتمت الكلمة بتأكيدها على أنه بالعمل سوياً يمكن رسم الطريق إلى التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة المتبادلة لتعزيز الرؤية المشتركة من أجل مستقبل أفضل. ووافق أعضاء المجموعة على مقترح بتوسيعها بضم 7 دول لتزيد إلى 31 دولة، وأعربوا في البيان الختامي عن التزامهم باستخدام كل تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمي، ورحبوا بإدراج اليوان الصيني رسميًا في سلة حقوق السحب الخاصة، في أكتوبر 2016، وبمبادرة مجموعة البنك الدولي لدعم اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية، ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك مبادرة «استرداد الأصول المنهوبة»، وأكدوا على تحمل المجتمع العالمى مسؤولية مشتركة لمقاومة تدابير الحماية، والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية فى السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
