مصر وتونس تعقدان الاجتماع الرابع للجنة الفنية لتعزيز التعاون الاستثماري

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية، التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاث أيام وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية الموقعة في مايو2022، برئاسة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن الجانب المصري، وبرئاسة جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عن الجانب التونسي.
وشارك في الاجتماع كل من نادية الطويل، كاهية مدير أول بإدارة الترويج العام بالوكالة، و ضحى الشويخ والسيد عز الدين شويرف ممثلو السفارة التونسية بالقاهرة، إلى جانب مشاركة السيد المهندس ناجي أبو العلا مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين من الإدارات المعنية بالهيئة.
وأكد ياسر عباس، أن هذا التعاون ينطلق من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وإيمانًا بالدور الحيوي والهدف المشترك الذي تضطلع به كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.
وأشار سيادته إلى حرص الجانبين على تذليل المعوقات التي تواجه منظومة الاستثمار، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتميزة لدى كل منهما في مجال الاستثمار، بما يسهم في الارتقاء بمناخ الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.
كما دعا رجال الأعمال التونسيين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.
ومن جانبه عبر جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذين حظي بها والوفد المرافق لسيادته مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى حجم الاستثمارات بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة، والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر التي تعزز الثقة والاستقرار. كما تم التركيز على الدور الذي تلعبه رعاية المستثمرين الفعالة في جذب استثمارات جديدة.
ومن جانبه قدّم الجانب التونسي عرضاً شاملاً حول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مبرزاً إستراتيجيتها ودورها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة إقليمية للاستثمار، ولا سيما من خلال دعم انتقال البلاد نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة.
كما استعرض العرض أهم مقوّمات الجاذبية الاستثمارية لتونس، على غرار موقعها الاستراتيجي ووفرة الكفاءات والبنية التحتية الحديثة واتساع شبكة اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب المنظومة التحفيزية التي توفر حوافز مالية وجبائية وإعفاءات ضريبية ودعماً لتكاليف الاستثمار والتكوين، لا سيما في المناطق الداخلية والقطاعات المبتكرة.
وتم التأكيد أيضاً على الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات الدولية لدمج تونس في سلاسل القيمة العالمية، بما يساهم في خلق فرص شغل ودفع النمو الاقتصادي.
كما تم القيام بجولة تفقدية إلى غرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم التعريف بالخريطة الاستثمارية كإحدى الأدوات الرئيسية في عملية تشجيع والترويج للاستثمار في مصر، وكذا مركز خدمة المستثمرين تم التعرف من خلالها على فكرة إنشاء المركز والتي تتبلور حول تيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة والمتصلة بكافة مراحل العملية الاستثمارية.
وخلال اليوم الثاني تم القيام بعروض تقديمة عن المناطق الحرة المصرية والتي تتضمن كيفية إدارة وتشغيل المناطق الحرة، وكذا المناطق الاستثمارية الذي تناول ضوابط ومعايير إقامة المناطق الاستثمارية وكيفية إنشائها.