"الاستثمار" تواصل فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الفنية بين مصر وتونس

واصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الخميس فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر وتونس، مع الوفد التونسي برئاسة بليغ بن سلطان، مدير التسويق الدولي والاتصال بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والتي بدأت أمس الأربعاء.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان لها اليوم ، إن الاجتماع يأتي في إطار توطيد العلاقات التي تربط مصر وتونس وأهمية زيادة التعاون لتنفيذ رؤية مشتركة حول المزيد من الاستثمارات المصرية - التونسية.
ورحبت مني زوبع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في بداية الاجتماع بالوفد التونسي، وأكدت على أهمية التعاون مع الدول العربية، معربة عن أملها في أن يؤتي الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر وتونس ثماره على أرض الواقع بزيادة التعاون والاستثمار بين البلدين.
من جانبه، أكد بليغ بن سلطان، رئيس الوفد التونسي، على أهمية اللقاءات الثنائية بين البلدين وضرورة زيادتها من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى فتح أبواب الاستثمار أمام رجال الأعمال وزيادة الثقة في التعامل بين الجانبين، كما أشار إلى التشابه السياسي والاقتصادي بين البلدين وأهمية استفادة تونس من خبرات مصر خاصة أن البلاد تواجه تحديات كبيرة وتبحث عن جذب المزيد من الاستثمارات.
وسبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار التونسية عام 1999، وتضمن تشكيل لجنة مشتركة لتشجيع الاستثمار بين البلدين، وعقدت اللجنة المذكورة اجتماعين الأول عام 2002 والثاني جاء على هامش اللجنة العليا المصرية - التونسية المشتركة التي عقدت في تونس عام 2005.
وقام الجانبان في الجلستين الأولى والثانية من اليوم الأول لاجتماع اللجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر وتونس بعرض تقديمي عن الهيئة العامة للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، كما عرض الجانبان إجراءات الاستثمار والخدمات التي تقدمها الجهتان للمستثمرين، بالإضافة إلى أوجه التعاون الممكنة في القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك للاستفادة القصوى لتحقيق المزيد من الاستثمارات المصرية -التونسية خلال الفترة القادمة بين البلدين.
وشهد الاجتماع تركيز الجانب المصري على شرح كل ما يتعلق بالمناطق الحرة المصرية والمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى النافذة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك بناء على طلب من الجانب التونسي.
كما ركز الجانب التونسي على عرض مخطط التنمية 2016-2020 في تونس، والإطار القانوني الجديد للاستثمار، بالإضافة إلى عرض التجربة التونسية في النظم الخاصة بإعداد الدراسات القطاعية والاستفادة منها في التدريب في مجال استخبارات السوق "MARKET INTELLEGENCE".
وكانت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع قد اختتمت بزيارة الوفد التونسي لمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، كما قام الوفد في نهاية الزيارة بجولة ميدانية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر وزيارة بعض الشركات الكبرى.