سحر نصر من واشنطن: "شرعنا فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي رغم التحديات"

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وفد مصر فى الإجتماع الوزارى لمجموعة ال24 الدولية، والتى عقدت على هامش الإجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، وحضرها كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي منذ انضمام مصر للمجموعة الوفد الوزاري.
واستهلت الوزيرة، كلمة مصر: بالأعراب عن تقديرها لدولة كولومبيا ونوابه للقيادة الرائدة للمجموعة، كما تقدمت بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، لإنضمامهم لنا اليوم، معربة عن خالص تهانيها لرئيس البنك على إعادة تعيينه.
واثنت الوزيرة، على جهد نواب رؤساء الوفود في إعداد بيان مجموعة ال24 الدولية، والذي يعكس على نحو كاف مواقف وآراء المجموعة في مختلف الإقتصادية والمالية والنقدية الدولية الهامة.
وأشارت إلي أن الضعف المتواصل في إستقرار الإقتصاد العالمي جنبا إلي جنب مع بيئة النمو غير مستقرة، تضع ضغوطاً شديدة على معظم الإقتصادات، وتزيد من التحديات التي نواجهها، محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق الطموح المشترك للقضاء علي الفقر وتحقيق الإزدهار.
وأوضحت الوزيرة، أنه على الرغم من هذه التحديات، شرعت مصر في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الشامل بشكل غير مسبوق، من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلي إطلاق طاقات الإقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمن البرنامج مكوناً للبعد الإجتماعي لضمان الدمج المجتمعي والإستدامة مثل الاسكان الإجتماعي وتكافل وكرامة.
وذكرت الوزيرة، أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطني والمحلي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللإئقة، وتعزيز تمكين الشباب والنساء، ومعالجة التحديات التي تواجه المناطق الأكثر احتياجا بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن الأستثمار في البنية التحتية والخدمات الإجتماعية هو عنصراً هاماً في برنامج مصر الإصلاحي لرفع مستويات المعيشة، وتشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الإقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الإقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.
وشددت الوزيرة، على أن مصر حريصة على جعل برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي بمثابة لبنة للخطة الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، فإنها تشجع مؤسسات التمويل الدولية أن تجعل أهداف التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيتها وخطط عملها، حيث أنها تلعب دوراً حاسماً في تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي والنمو الشامل والإزدهار المشترك.
وأعربت الوزيرة، عن قلق مصر من التباطؤ في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر والإستثمار في الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية، التى تزيد من الفجوة القائمة في الإستثمارات المطلوبة، لتلبية أهداف التنمية المستدامة، ولذلك، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الإقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الإستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الانمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر هامة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلي تحفيز النظام التجاري المتعدد الأطراف للمساهمة في تعزيز الإستقرار الإقتصادي الدولي.
وتطرقت الوزيرة إلي تأثير أزمة اللأجئين على الإقتصاد، مشيرة إلي أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي، إلي المزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة.
وذكرت الوزيرة، أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد اختبار لإرادة المجتمع الدولي بوضع خطة عمل للمناخ لما بعد اتفاق باريس، حيث أن اجتماع COP22 في مراكش يجب أن يعالج بفعالية الالتزامات المتصلة بالتمويل من الدول المتقدمة، التي من شأنها أن تدعم الإقتصادات النامية في تحقيق خططها الوطنية الطموحة على للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة، كلمة مصر، بتأكيدها على أنه بالعمل سوياً يمكن رسم الطريق إلى التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة المتبادلة لتعزيز الرؤية المشتركة من أجل مستقبل أفضل.
ووافق أعضاء المجموعة على مقترح بتوسيعها بضم 7 دول لتزيد إلى 31 دولة، واعربوا فى البيان الختامي، عن إلتزامهم بإستخدام كافة تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمي، ورحبوا بإدراج اليوان الصينى رسمياً في سلة حقوق السحب الخاصة فى أكتوبر 2016، وبمبادرة مجموعة البنك الدولي لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك الدولى لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما فى ذلك "مبادرة إسترداد الأصول المنهوبة".
وأكدوا على تحمل المجتمع العالمي مسؤولية مشتركة لمقاومة التدابير الحماية، والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية فى السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
وأكد البيان الختامى، أن تعزيز النمو والحفاظ عليه وتحسين سبل المعيشة للجميع هى مطالب جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن السياسات الملائمة لتحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة التطوير الصناعي والإستفادة من إمكانات التكنولوجية الرقمية، هى مجالات حيوية لتحقيق التحول فى الإقتصاد وتشيط النمو.
وشدد البيان الختامي علي أن تهدف السياسات إلي تحسين الحماية الإجتماعية وتوسيع نطاق الاندماج المالي، مع ضرورة زيادة دعم البنك الدولي لإستراتيجيات البلدان وبرامجها الوطنية لتحقيق النمو الاحتوائي القابل للأستمرار، مع الأهمية القصوي للأستثمار فى البنية التحتية فى بلدان الأسواق الصاعدة والنامية.
وتم الإتفاق على عقد الإجتماع المقبل لوزراء مجموعة ال24 فى 20 ابريل 2017 فى واشنطن العاصمة.
الجدير بالذكر، أن مجموعة ال24 الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافة مصر فى مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة فى مدينة الأقصر، حيث قامت وزارة التعاون الدولي وقتها بتنظيم الإجتماعات، التي ركزت على الجانب التنموي لدول المجموعة، من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية لدول المجموعة.