أكسفورد بيزنس: السيسي أخبرنا أن إصلاح الاقتصاد المصري لم ينتهِ بعد

كشفت مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب أن تقريرها المقرر إصداره بشأن الاقتصاد المصرى يتضمن كثير من المؤشرات الإيجابية، وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واسع النطاق الذي تنتهجه البلاد يسير بخطى حثيثة.
وقال التقرير إن محرريه التقوا الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا وقال لهم إن تعويم الجنيه وتحريك أسعار المنتجات البترولية يأتيان ضمن العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر.
وقال السيسي لأوكسفورد بيزنس جروب: "تتضمن التدابير الأخرى المطلوبة لنجاح هذا البرنامج إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية وإدخال قانون استثمار جديد للقضاء على ما يعيق كلا من النمو وخلق فرص العمل والمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين وخلق مناخ يُفضي إلى الاستثمار".
ومن المقرر أن تظهر المقابلة الكاملة مع السيسي في التقرير الذى يحمل عنوان "مصر 2017 " وهو المنشور المقبل الذي ستصدره أوكسفورد بيزنس جروب حول اقتصاد البلاد ومن المقرر أن يظهر إلى النور في بداية الربيع المقبل.
وفي المقابلة، ألقى الرئيس الضوء أيضا على الدور الأساسي المخصص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص في دعم الانتعاش الاقتصادي لمصر.
وقال السيسي إنه في الوقت الذي أثرت فيه المخاوف الأمنية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، أظهرت الأحوال بوادر تحسن مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية توضح إحراز تقدم وأظهرت المؤسسات المالية الدولية الثقة في إمكانياتنا في الوقت الذي تهتم فيه الشركات الدولية بزيادة حجم ونطاق نشاطاتها واستثماراتها في مصر.
وأشار الرئيس إلى أن التدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل قائلا: "في عام 2015 صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2014 بعد إدخال سلسلة من التدابير الاقتصادية والتشريعية لخلق ظروف أكثر مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات."
وأضاف الرئيس أنه على المدى الأطول ستنظر الحكومة في مشروعات التنمية إلى جانب سياساتها الخاصة بالإصلاح الهيكلي لمساعدة مصر في التقليل من اعتمادها على المساعدات الأجنبية.
وقال الرئيس السيسي لأوكسفورد بيزنس جروب أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام من شأنهما توفير الظروف المطلوبة لخلق المزيد من فرص العمل وإدرار الدخل. وذكر الرئيس أن تنشيط قطاع السياحة في البلاد ودعم الشركات الأصغر حجما يأتيان في صدارة جدول أعمال الحكومة.
ومن المنتظر أن يكون تقرير المؤسسة لعام 2017 دليلا حيويا للجوانب العديدة من البلاد ومنها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والأعمال المصرفية وغيرها من التنميات القطاعية. وسيحتوى على دليل تفصيلي وبحسب القطاع للمستثمرين إلى جانب مساهمات من شخصيات قيادية مثل محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومحمد مميش رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لهيئة قناة السويس، وأحمد درويش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي. وسيكون المنشور متاحا في شكل مطبوع وعلى شبكة الإنترنت.