الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلي البحرين تقترب من المليار دولار أمريكي سنوياً

البحرين استطاعت ان تصبح دولة جاذبة للاستثمارات الاجنبية
أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقرير الاستثمار العالمي 2014 حيث أشار التقرير إلي أنه قد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلي البحرين في عام 2013م 989 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس زيادة متحققة بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2012، وبالتالي فاقت نسبة التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 9%.
وتعد هذه السنة الثانية علي التوالي التي تحقق فيها البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة عشرية وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يدل علي الدور المستدام الذي لعبه القطاع الخاص في قيادة الانتعاش الذي تنعم به المملكة. ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي البحرين في عام 2012 891 مليون دولار أميركي وذلك بمعدل زيادة 14% بالمقارنة مع عام 2011.
وبين التقرير بأنه بلغت حصص البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي حوالي (55.3٪)، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي (3٪)، في حين بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (15.7٪) والتي تعكس كون هذه النسب الأعلي في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير هذه النتائج إلي ما تشكله الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمية بالنسبة لاقتصاد البحرين، كما وتعزز مكانة البحرين كصاحبة أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتواكباً مع العالم في المنطقة وذلك من خلال الدور التكاملي العالي الذي يقوم به المستثمرون العالميون في الاقتصاد المحلي للمملكة.
وفي تصريح للمهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه:»واصلت الاستثمارات الأجنبية مساهمتها في تعزيز نمو القطاع الخاص في البحرين وتزويد البحرينيين بوظائف ذات قيمة مضافة عالية. ويعد ما حققته المملكة من مستوي قوي من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا وذلك كون هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذكية تساهم في خلق النمو المستدام وإيجاد الوظائف للبحرينيين علي المدي البعيد.»
وأضاف :»إنه لمن دواعي سرورنا أن نري ما تبديه قطاعات الأعمال العالمية من ثقة عالية في المملكة، حيث تتخذ العديد منها من البحرين مقراً لمزاولة العمليات الإقليمية لأعمالها وللدخول إلي السوق الخليجية ذات النمو السريع. ولا ننسي ما تنعم به المنطقة من أسس اقتصادية قوية وراسخة، وما شهدته من إصلاحات بهدف ضمان تحقيق البيئة المثلي للمستثمرين العالميين، ونحن علي ثقة بأن مثل هذا الاتجاه سيواصل قدماً».