أثبتت البحرين، خاصة في السنتين الأخريين، مدى ما يمثله الاستقرار الأمني والسياسي على صعود مؤشرات أوضاعها الاقتصادية واستعادة موقعها كمنطقة جاذبة للاستثمارات، الخليجية والعربية والدولية، بعد اجتيازها وبنجاح عدة هزات لم يكن لها يد فيها سواء بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أو بسبب أحداث عام 2011. وقدمت البحرين في العامين الماضيين، الكثير من الرؤى، وبذلت العديد من الجهود لمعالجة ما أفرزته هذه الهزات السابق ذكرها من انعكاسات، وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة عدة قفزات هائلة عكست تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات مسار النمو ومشروعات التنمية، ومن أبرز الدلائل على ذلك تلك التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، وهي: 1 ما تضمنه الكتاب السنوي لمجلس التنمية الاقتصادية الصادر مؤخرا من مؤشرات، والذي أبرز العديد من النجاحات المحققة، وخلص فيه بعد مراجعة وتحليل عميقين للقطاعات الإنتاجية المختلفة بالمملكة إلى أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة من النمو قد تصل إلى 5.6% في العام الحالي 2013، مشيرا إلى أن الناتج الحقيقي للبحرين قد نما في الفترة ما بين 2000 و2012 بمتوسط يبلغ 5% سنوياً، هذا بالرغم من التحديات التي خلفتها الأزمة العالمية والأحداث السابقة. 2 نمو إصدار السجلات التجارية عام 2012 بمختلف القطاعات الاقتصادية بنسبة تراوحت بين 6.5% إلى 48% وفقاً للقطاع، بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة برفع رسوم الإصدار منتصف العام الماضي، الأمر الذي يؤكد قدرة القطاعات الإنتاجية المختلفة على التحسن في الأداء رغم الأحداث التي مرت بالبلاد والمنطقة ككل. وبحسب التقرير السنوي الأخير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن الاستثمار العالمي عام 2013، فإن دول مجلس التعاون، ومنها البحرين، تمكنت بعد فترة من التراجعات امتدت إلى ثلاث سنوات متتالية من تسجيل ارتفاع طفيف في استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة. 3 توقعات خبراء بقدرة الاقتصاد البحريني على العودة إلى مساره الطبيعي، ومنهم الخبير في بنك "ستاندرد تشارترد" "ماريوس ماراثافتس" الذي توقع نموا بنسبة 5% خلال عام 2014، معزيا ذلك إلى زيادة إنتاج حقل أبو سعفة النفطي عام 2013 بنسبة 4.5% وانفتاح البحرين على الاقتصاديات العالمية مما يعزز من الثقة في أدائها، وهو ما أكدت عليه أيضا رئيس مجلس إدارة شركة ميدبوينت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة في تصريح لها أشارت فيه إلى حدوث تطورات نوعية في الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام 2013. 4 تأكيد الخبير الاقتصادي عضو الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات الدكتور يوسف حامد المشعل تعافي الاقتصاد البحريني من جميع الآثار التي عصفت بقطاعها المالي والتجاري في السنتين الأخيرتين، وذلك في إشارة إلى ارتفاع فوائضها التجارية بواقع 7.5 مليار دولار ونمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.2% بالأسعار الثابتة و6.3% بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2013 مقارنة بالفترة نفسها من 2012، إضافة إلى تدني معدل البطالة عند مستوى 3.6% لتكون من أدنى المعدلات العالمية وكبح جماح التضخم عند 2.5% فقط. وتحاول المملكة استعادة عافيتها في تنظيم المؤتمرات والمعارض التي تطمح لتكون الخيار الأول في المنطقة في تقديم هذا النوع من الخدمات ذي القيمة المضافة، حيث يُنتظر أن تستضيف البحرين منتدى تأمين المسؤوليات المهنية الذي تنظمه جمعية التأمين البحرينية في أكتوبر المقبل، كما يقام في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات معرض البحرين الدولي للتصاميم في ديسمبر المقبل.
