البنك الآسيوي للتنمية يخفض توقعات النمو للاقتصادات النامية

خفض البنك الآسيوي للتنمية معظم توقعاته لاقتصادات الدول النامية في آسيا في عامي 2012 و2013 أمس اذ نال تراجع الطلب العالمي كلا من الصين والهند، كما أثر على اقتصادات أخرى تعتمد على التصدير في القارة.
وقلص البنك توقعاته لنمو اقتصاد الصين نحو نقطة مئوية واحدة
الى 7.7% مقارنة مع 8.5% في توقعات سابقة. وحذر من احتمال تنامي المخاطر التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المدى القصير في ظل الطلب العالمي الضعيف وضبابية التوقعات المستقبلية لاكبر الشركاء التجاريين.
لكن البنك أبدى اعتقاده بأن الصين يمكنها تفادي انكماش اقتصادي اذ ان هناك مجالا كبيرا أمام واضعي السياسات لاطلاق مزيد من اجراءات التحفيز.
وقال تشانغ يونغ ري كبير اقتصاديي الصندوق في بيان صحفي تزامن مع اصدار البنك ومقره مانيلا تحديثا للتوقعات الاقليمية: «تباطؤ الطلب العالمي ولا سيما من أوروبا يضغط بشكل خطير على النمو في المدى القريب».
وأضاف: «تملك الحكومة وسائل لحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية وينبغي أن يتيح وضعها المالي القوي وتراجع التضخم وسياسات التوسع تفادي انكماش اقتصادي شديد لكن ينبغي أن تعجّل بجهود تنويع مصادر النمو وتعزيز الاصلاحات الهيكلية من أجل نمو شامل».
وحذر البنك من أن بقاء مشكلة منطقة اليورو بلا حلّ والمصاعب المالية التي تلوح في الافق في الولايات المتحدة هما أكبر خطرين يهددان النظرة المستقبلية، مضيفا أن الاقتصادات الاكثر انفتاحا في آسيا معرضة بشكل خاص لأن تمتد لها تبعات تلك المشاكل.
وطالب البنك المنطقة بأن تتهيأ لاستمرار معدلات نمو متوسطة لفترة طويلة بعد سنوات من النمو السريع.
وتوقع التقرير أن تسجل الاقتصادات النامية في اسيا - وتضم 45 دولة في وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق القارة والمحيط الهادي - نموا ب 6.1% هذا العام و6.7% في عام 2013.
والارقام أقل من توقعات ابريل البالغة 6.9% للعام الجاري و7.3% للعام القادم مقارنة مع 7.2% في 2011، وبينما تواجه الصين تباطؤ الاستثمار وتراجع الطلب في الداخل والخارج خفض البنك توقعات النمو للعام المقبل الى 8.1 بالمائة مقارنة مع 8.7 بالمائة في التوقعات السابقة.
ويتوقع أن يسجل النمو في الهند 5.6 بالمائة العام الجاري و6.7% بالمئة في 2013 أي دون التوقعات السابقة البالغة سبعة بالمائة و7.5% على الترتيب لكنها تصارع نسبة تضخم مرتفعة مستعصية وعجزا ماليا كبيرا وتراجعا في الاستهلاك.
وسيظل اقتصاد شرق آسيا الاسرع نموا لكنه لن ينجو من التباطؤ الكلي في المنطقة.
وأبقى البنك توقعات النمو لجنوب شرق آسيا عند 5.2% ويرجع الفضل جزئيا لجهود تايلاند للتعافي من فيضانات العام الماضي وزيادة الانفاق الحكومي في ماليزيا والفلبين.
وحث البنك الاقتصادات الاسيوية على تنويع محركات النمو واستغلال الطفرة في قطاع الخدمات كما هو الحال في الهند والفلبين للحفاظ على النمو خلال فترات الضعف الطويلة للطلب الخارجي.
وقال ان سياسات مثل اصلاح التعليم وتحسين البنية التحتية وتيسير اللوائح بهدف دعم قطاع الخدمات - الذي يسهم حاليا بنحو نصف الناتج المحلي الاجمالي وساعد على توظيف 34 بالمائة من العمالة في الدول النامية في اسيا في 2009 - ستساعد عل رفع الانتاجية ودعم النمو الشامل.
المصدر: أخبار الخليج البحرينية