البنك الآسيوي للتنمية يخفض توقعات النمو

مانيلا (رويترز) - خفض البنك الآسيوي للتنمية معظم توقعاته لاقتصادات الدول النامية في آسيا في عامي 2012 و2013 يوم الأربعاء إذ نال تراجع الطلب العالمي من الصين والهند كما أثر على اقتصادات أخرى تعتمد على التصدير في القارة.
وقلص البنك توقعاته لنمو اقتصاد الصين نحو نقطة مئوية واحدة إلى 7.7 بالمئة مقارنة مع 8.5 بالمئة في توقعات سابقة. وحذر من احتمال تنامي المخاطر التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المدى القصير في ظل الطلب العالمي الضعيف وضبابية التوقعات المستقبلية لأكير الشركاء التجاريين.
لكن البنك أبدى اعتقاده بأن الصين يمكنها تفادي انكماش اقتصادي إذ أن هناك مجالا كبيرا أمام واضعي السياسات لاطلاق مزيد من اجراءات التحفيز.
وقال تشانغ يونغ ري كبير اقتصاديي الصندوق في بيان صحفي تزامن مع إصدار البنك ومقره مانيلا تحديثا للتوقعات الإقليمية "تباطؤ الطلب العالمي ولاسيما من أوروبا يضغط بشكل خطير على النمو في المدى القريب."
وأضاف "تملك الحكومة وسائل لحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية وينبغي أن يتيح وضعها المالي القوي وتراجع التضخم وسياسات التوسع تفادي انكماش اقتصادي شديد لكن ينبغي أن تعجل بجهود تنويع مصادر النمو وتعزيز الإصلاحات الهيكلية من أجل نمو شامل."
وحذر البنك من أن بقاء مشكلة منطقة اليورو بلا حل والمصاعب المالية التي تلوح في الأفق في الولايات المتحدة هما أكبر خطرين يهددان النظرة المستقبلية مضيفا أن الاقتصادات الأكثر انفتاحا في آسيا معرضة بشكل خاص لأن تمتد لها تبعات تلك المشاكل.
وطالب البنك المنطقة بأن تتهيأ لاستمرار معدلات نمو متوسطة لفترة طويلة بعد سنوات من النمو السريع.
وتوقع التقرير أن تسجل الاقتصادات النامية في آسيا وتضم 45 دولة في وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق القارة والمحيط الهادي أن تنمو 6.1 بالمئة هذا العام و6.7 بالمئة في عام 2013.
والارقام أقل من توقعات ابريل البالغة 6.9 بالمئة للعام الجاري و7.3 بالمئة للعام القادم مقارنة مع 7.2 بالمئة في 2011.
وبينما تواجه الصين تباطؤ الاستثمار وتراجع الطلب في الداخل والخارج خفض البنك توقعات النمو للعام المقبل إلى 8.1 بالمئة مقارنة مع 8.7 بالمئة في التوقعات السابقة.
ويتوقع أن يسجل النمو في الهند 5.6 بالمئة العام الجاري و6.7 بالمئة بالمئة في 2013 أي دون التوقعات السابقة البالغة سبعة بالمئة و7.5 بالمئة على الترتيب لكنها تصارع نسبة تضخم مرتفعة مستعصية وعجزا ماليا كبيرا وتراجعا في الاستهلاك.
وسيظل اقتصاد شرق آسيا الأسرع نموا لكنه لن ينج من التباطؤ الكلي في المنطقة.
وأبقى البنك توقعات النمو لجنوب شرق آسيا عند 5.2 بالمئة ويرجع الفضل جزئيا لجهود تايلاند للتعافي من فيضانات العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي في ماليزيا والفلبين.
وحث البنك الاقتصادات الآسيوية علي تنويع محركات النمو واستغلال الطفرة في قطاع الخدمات كما هو الحال في الهند والفلبين للحفاظ على النمو خلال فترات الضعف الطويلة للطلب الخارجي.
وقال إن سياسات مثل اصلاح التعليم وتحسين البنية التحتية وتيسير اللوائح بهدف دعم قطاع الخدمات - الذي يسهم حاليا بنحو نصف الناتج المحلي الاجمالي وساعد على توظيف 34 بالمئة من العمالة في الدول النامية في آسيا في 2009 - ستساعد عل رفع الانتاجية ودعم النمو الشامل.
من روزماري فرانسيسكو