البنك الدولى: الطلب المحلى يساعد آسيا على مواصلة النمو رغم التباطؤ العالمى

قال البنك الدولى اليوم، الأربعاء، إن الطلب المحلى سيساعد الاقتصادات الآسيوية على مواصلة النمو هذا العام، رغم تباطؤ عالمى متوقع تقوده أوروبا.
وأوضح البنك أنه "رغم البيئة العالمية القاتمة بشكل متزايد والتباطؤ الاقتصادى المتوقع، سيظل النمو فى منطقة آسيا والمحيط الهادى قويا إلى حد ما".
واستشهد تقرير البنك نصف السنوى "الآفاق الاقتصادية العالمية 2012" بالطلب المحلى القوى والمرونة فى السياسة المالية "ومستويات الاحتياطى الكبيرة" كعوامل رئيسية من المرجح أن تساعد دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.
من المتوقع أن يصل معدل النمو فى منطقة آسيا والمحيط الهادى، والتى لا تشمل اليابان، 8ر7% فى عامى 2012 و2013، مقابل 2ر8% العام الماضى و7ر9% فى عام 2010.
وقال التقرير، إن الاقتصاد الصينى الذى يشكل 80% من الناتج المحلى الإجمالى للمنطقة قد ينمو بمعدل 4ر8% هذا العام مقابل 5ر8% توقعه خبير اقتصادى حكومى صينى كبير هذا الأسبوع.
لكن البنك حذر من الفيضانات الأخيرة فى تايلاند والمشاكل المالية العالمية والطلب الأضعف على الصادرات، قد بدأت جميعا "تأثيرها على النمو الإقليمى وبشكل كبير فى الدول صاحبة الدخل المتوسط".
وأوضح أن صادرات المنطقة "تباطأت بشكل كبير" منذ أغسطس، وبالأساس بسبب ضعف الصادرات من الصين.
وأضاف التقرير، أنه "بالنسبة لغالبية الدول فى المنطقة، تمثل قوة الاقتصاد العالمى وأوروبا، ذات الدخل المرتفع على وجه الخصوص، الخطر الأقوى فى هذا الوقت".
وحذر من أنه "إذا تدهور الوضع فى أوروبا بشكل حاد، يمكن أن تتراجع التجارة العالمية بنسبة 5% أو أكثر مع تأثيرات خطيرة لمنطقة شرق آسيا المفتوحة جدا".
وتراجع متوسط النمو لأربع اقتصادات رئيسية فى منطقة جنوب شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند، من 6.9% فى 2010 إلى 4.6% فى عام 2011.
وأشار البنك إلى أنه "من المتوقع أن يتفاوت النمو فى تلك الاقتصادات فى عام 2012 مع تعويض القوة فى الطلب المحلى التأثيرات المثبطة للتجارة الناتجة عن الاضطراب العالمى".
ويتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.2% العام الجارى و7ر5% فى عام 2013 فى الدول الأربع.
وقال البنك إن النمو فى منطقة جنوب آسيا، والذى يستقر عند معدل تقديرى يبلغ 6ر6% لعام 2011، يمكن أن يتراجع إلى 8ر5% العام الجارى لكنه سينتعش إلى 7.1% فى عام 2013.