خفض البنك الاسيوي للتنمية معظم توقعاته للنمو في اسيا في 2011 و2012 في حين أشار الى أن الاقتصادات الناشئة في المنطقة تظهر مرونة في مواجهة قتامة الاوضاع العالمية. وحذر البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له في تحديث لتقريره عن توقعات التنمية في اسيا يوم الاربعاء من أن العوامل الاساسية التي تشمل ميزانيات قوية واحتياطيات كبيرة توفر للاقتصادات الناشئة صمام أمان لكن ليس هناك مجال للرضى عن النفس. وتضمن تحديث التقرير الصادر في ابريل نيسان الماضي رفع توقعات البنك للتضخم هذا العام. وقال البنك ان زيادة الضغوط التضخمية قد تكون مؤقتة اذا تسارع النمو العالمي ويتعين على السلطات أن تكون جاهزة لاستئناف تشديد السياسات النقدية. وأضاف أن اضطراب تدفقات رؤوس الاموال ستعقد عمل واضعي السياسات. وتابع البنك أنه على الرغم من الاضطرابات العالمية ستظل معدلات النمو قوية في المنطقة. وتوقع أن تحقق دول اسيا النامية -وهي 45 دولة في وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق اسيا- نموا بمعدل 7.5 بالمئة في عامي 2011 و2012. وذلك انخفاضا من توقعاته في ابريل نيسان بنمو نسبته 7.8 في 2011 و7.7 في 2012 وبالمقارنة مع نمو بمعدل تسعة بالمئة في 2010. وأشار هاروهيكو كورودا رئيس البنك الى أن الانتعاش المتقطع في الاقتصادات الكبرى في وقت سابق هذا العام تقوض بخفض تصنيفات الولاياتالمتحدة ومشكلات الديون في أوروبا والكارثة الثلاثية التي تعرضت لها اليابان في مارس اذار الماضي. وقال "ومع ذلك تواصل الاقتصادات النامية في اسيا نموها المطرد." وأضاف "ورغم قيادة جمهورية الصين الشعبية والهند لذلك فان الزخم ملحوظ في المنطقة بأسرها." وتوقع البنك ان تسجل الصين نموا بمعدل 9.3 بالمئة في 2011 و9.1 بالمئة في العام المقبل بالمقارنة مع توقعاته في أبريل بأن تنمو بمعدل 9.6 و9.2 بالمئة على التوالي. وقال ان الهند من المتوقع الان أن تسجل نموا بمعدل 7.9 بالمئة في 2011 و8.3 بالمئة في 2012 بالمقارنة مع توقعات ابريل بنمو عند 8.2 و8.8 بالمئة على التوالي. وتراجعت المخاوف من التضخم في بعض دول اسيا مع انخفاض أسعار السلع عن ذروتها في 2011 وتصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي غير أن البنك قال ان الاسعار قد تعاود الارتفاع. وتوقع ان يبلغ معدل التضخم في المنطقة 5.8 بالمئة هذا العام بالمقارنة مع توقعاته في ابريل بمعدل تضخم عند 5.3 بالمئة ولم تتغير توقعاته للتضخم في 2012 اذ ظلت عند 4.6 بالمئة.
