بحلول 2050..آسيا تحظي بنصف الناتج المحلى العالمي

على الرغم من أن العالم يمر بفترة زمنية حرجة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط نتيجة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من اضطرابات، بالإضافة إلى كارثة الزلزال والتسونامي التي وقعت في اليابان خلال شهر مارس/آذار الماضي جعلت العالم يعيش في وضع غير مطمئن، إلا أن تقرير متخصص يتوقع تحظي قارة آسيا بنصف ناتج التجارة العالمية والاستثمار بحلول عام 2050 في حال استمرارها في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي الحالي.
وقارن التقرير الصادر عن بنك التنمية الآسيوي الذي صدر بعنوان "آسيا 2050 .. ادراكا للقرن الاسيوي" الذي كشف عنه في الاجتماع السنوي ال44 للبنك في "هانوي" النتائج المحتملة في ظل السيناريوهين المتنافسين.
وأوضح البنك أنه في اطار السيناريو الأكثر تفاؤلا فان الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة سيرتفع ليصل إلى 148 تريليون دولار وستمثل بذلك نسبة 51% من الانتاج العالمي مقارنة بالنسبة الحالية وهي 27 %.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد في آسيا سيرتفع ليصل الى 38.6 دولار مقارنة بالمتوسط العالمي المتوقع لعام 2050 وهو 36.6 دولار.
وذكر البنك متعدد الاطراف الذي يتخذ من عاصمة الفلبين مانيلا مقرا له ان ثلاثة مليارات مواطن اسيوي سيتمتعون بارتفاع مستويات المعيشة بحلول منتصف القرن الحالي ولتحقيق ذلك يتعين على اسيا معالجة تحديات ومخاطر هائلة بين الأجيال.
وبمقتضى السيناريو الاخير ستقع اقتصادات آسيا الأسرع نمواً والمتمثلة بالصين والهند واندونيسيا وفيتنام في "مصيدة الدخل المتوسط" ومعدل النمو المتباطئ ومستويات الدخل الراكدة خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
ولن تستطيع اقتصادات اسيا بطيئة النمو ان تسرع معدل نموها في معطيات هذا السيناريو وفي حال حدوث ذلك ستمثل اسيا 32% اي ما يقارب 61 تريليون دولار من الناتج المحلي الاجمالي العالمي لعام 2050 .
وقال هاروهيكو كورودا، رئيس البنك في العاصمة الفيتنامية:" إن الفرق بين السيناريوهين هو النتائج ولذلك تعد التكلفة المحتملة لعدم تحقيق سيناريو القرن الآسيوي ضخمة لاسيما من الجانب الانساني".
وأضاف: أنه يتعين على القادة الاسيويين ان يدركوا ان الازدهار القادم سيتحقق بنفس الطريقة التي نجحت بها الاقتصادات المتقدمة.
وفي ذات السياق، أكد رئيس بنك آسيا للتنمية تعزز تعافي الاقتصاد الآسيوي من الأزمة الاقتصادية العالمية، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الاسيوي بنسبة 7.8% لهذا العام في حين سينمو في العام المقبل بنسبة 7.7%.
وأوضح أن العالم يمر باوقات حرجة حالياً بسبب زيادة اسعار المواد الغذائية والنفط نتيجة ما تشهده منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اضطرابات، كما أن كارثة الزلزال والتسونامي التي وقعت في اليابان في شهر مارس/آذار الماضي جعلت العالم يعيش في وضع غير مريح".
ودعا كيرودا إلى التعامل مع ظاهرة التضخم باستخدام سياسة متعددة الجوانب "لاسيما وان التضخم يؤثر سلبا على الفقراء وآسيا لديها الملايين من الفقراء" مطالبا بصورة ملحة التعامل مع ظاهرة الفقر أيضاً، محذراً من احتمالات دخول حوالي 64 مليون شخص في آسيا إلى دائرة الفقر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
وأكد رئيس بنك آسيا للتنمية أهمية مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والبيئية وجعلها من أولويات القارة الآسيوية عازيا ذلك إلى أن الكوارث الطبيعية تؤثر سلبا على اقتصادات الدول الآسيوية.
وتوقع كيرودا أن تلعب الصين دورا بناء بشكل أكبر في الاقتصاد الآسيوي والتعاون بين الجنوب والجنوب، وتسهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي للمنطقة والعالم.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، بلغت قيمة اجمالي الناتج المحلى للصين 5.8 تريليون دولار أمريكي تقريبا، لتتجاوز قيمة اجمالي الناتج المحلى لليابان التي بلغت 5.47 تريليون دولار أمريكي وأصبحت ثاني اكبر اقتصاد على المستوى العالم بعد الولايات المتحدة.
وقال كورودا: إن تعدد سكان الصين أكبر 10 مرات من تعداد سكان اليابان، وهو ما يعتبر ميزة بالنسبة للاقتصاد الصيني، مضيفاً أن الصين تفوقت على اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
يذكر أن بنك التنمية الآسيوي الذي تأسس في عام 1966 يعد مؤسسة تمويل تنمية متعددة الأطراف تسعى للحد من الفقر في اسيا والمحيط الهادئ ويملكه الان 67 عضوا معظمهم من منطقة اسيا بالاضافة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمانيا.