الاسيوي للتنمية: التضخم يهدد الانتعاش في آسيا

قال البنك الاسيوي للتنمية يوم الاربعاء إن الاقتصادات الآسيوية الناشئة تقود انتعاشا عالميا وإن التحدي الذي يواجهه صناع السياسة هو جعل السياسة طبيعية لمكافحة التضخم والنمو التضخمي.
ومن المتوقع أن تحقق آسيا النامية وهي مجموعة متنوعة تضم الصين والهند وأذربيجان وتايلاند وفيجي نموا بنسبة 7.8 بالمئة في 2011 و7.7 بالمئة في 2012 وهي معدلات قوية لكنها أقل من تسعة بالمئة سجلتها في 2010.
ومن بين المخاطر التي تهدد النمو ضعف سوق العمل وسوق الاسكان في الولايات المتحدة وأزمة الديون الأوروبية والتداعيات الاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب اليابان الشهر الماضي وارتفاع أسعار السلع الأولية الذي تؤججه الاضطرابات في شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وقال البنك الآسيوي للتنمية في تقرير "التوقعات تشير الى استمرار النمو القوي للمنطقة في 2011-2012 لكن خطر التضخم يقترب أكثر.
"عند النظر في خيارات سياسة الاقتصاد الكلي يرى كثير من صناع السياسة في اسيا النامية أن الميزان يميل نحو تفادي النمو التضخمي."
وقال البنك ان تقريره يستند بوجه عام الى بيانات متاحة حتى 16 مارس اذار.
وذكر البنك أن من الصعب تقدير حجم خسائر كارثة اليابان لكن من المرجح أن تكون مؤقتة ومحدودة.
وأضاف "هذا الافتراض الحميد يفترض عدم حدوث هزات ارتدادية أو نقص في الكهرباء على نطاق واسع أو تسربات اشعاعية كبيرة من محطة فوكوشيما."
وقال البنك ان هناك تحديين مهمين يواجهان النمو المستدام في اسيا الذي من شأنه تخفيف الفقر وهما الحاجة إلى مكافحة ارتفاع التضخم وتنمية مصادر جديدة للنمو.
وأضاف "ستتكرر أسعار النفط والغذاء المرتفعة والمتقلبة في أنحاء الاقتصاد العالمي ومن المرجح أن تظل هكذا في 2011-2012. وهكذا سيكون هناك مصدر كبير للتضخم العالمي خاصة في البلدان النامية حيث يحدث الانتعاش بقوة."
ودفع انتعاش آسيا القوي من الأزمة المالية العالمية البنوك المركزية الآسيوية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية. ورفعت الصين يوم الثلاثاء أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ أكتوبر تشرين الاول.
وقال البنك إن العلاقات بين البلدان النامية في اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الاوسط تنمو وقد تنشئ في النهاية محركا بديلا للنمو بدلا من الاعتماد على العالم المتقدم.
وأضاف البنك أن نسبة التجارة العالمية بين بلدان الجنوب تضاعفت الى أكثر من مثليها في أقل من عشرين سنة اذ ارتفعت من سبعة في المئة في 1990 الى 17 في المئة في 2009.
وقد يؤدي ارتفاع التضخم خاصة تضخم أسعار الغذاء الى أن تنزل الفئة التي تعيش حاليا فوق خط الفقر مباشرة عن هذا الخط وهو ما يجعل الامر مصدر قلق اجتماعي واقتصادي أيضا.
وقال التقرير إن التقديرات الاخيرة تظهر أن ارتفاع أسعار الغذاء المحلية عشرة بالمئة من شأنه أن يزيد عدد الفقراء في اسيا النامية بنحو 64 مليونا أي أكثر من سبعة بالمئة.