البنك الدولي يتوقع تراجع معدل نمو الناتج القومي في مصر بنسبة 1%

توقع البنك الدولي أن يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تراجعاً كبيراً في مصر بنسبة تصل إلى 1%، وتونس 1.5%، وليبيا 2%. ودعا البنك الدولي، كلا من مصر وتونس وغيرهما من الدول النامية، إلى تركيز جهودها على التصدي للتحديات الخاصة، مثل تحقيق نمو متوازن من خلال إجراء إصلاحات هيكلية، ومواجهة الضغوط التضخمية، ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية، وذلك بعد أن تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية.
وكشف البنك، في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية 2011»، الذي يقوم البنك بتحديثه مرتين كل عام، عن أن الآفاق الخاصة بالدول مرتفعة الدخل والعديد من الدول النامية في أوروبا، لاتزال تعاني من ارتفاع معدلات البطالة. وتوقع البنك أنه مع وصول الدول النامية إلى كامل طاقتها الإنتاجية، فإن النمو سيتراجع من 7.3% في عام 2010 إلى حوالي 6.3 % سنويا في الفترة 2011-2013. وذكر التقرير أن الدول مرتفعة الدخل ستشهد تباطؤا في نموها من 2.7% عام 2010إلى 2.2% عام 2011، قبل أن ينتعش إلى 2.7 % و2.6% في عامي 2012 و2013 على التوالي.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، «جوستين ييفو لين» معلقا على التقرير: «من المتوقع انتعاش معدل النمو في مصر وتونس في عام 2012 ليصل قريبا من 5% في عام 2013 على الرغم من أن آفاق النمو مازالت غير مؤكدة». وأشار تقرير البنك إلى أن معدلات النمو القوية في معظم الدول النامية تسببت في بروز مجموعة جديدة من التحديات العالمية، منها ارتفاع أسعار السلع الأولية، وارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية وتصاعد أسعار الفائدة.
وقال مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك «هانز تيمر»: «كانت الدول النامية أكثر مرونة وقدرة على التعافي على الرغم من استمرار التوتّرات في الدول مرتفعة الدخل، لافتا إلى وجود دول نامية كثيرة تعمل بأكثر من طاقتها، مما يعرضها لمخاطر تسارع النشاط الاقتصادي بأكثر من اللازم وبلوغه مستويات محمومة، لاسيما في آسيا وأمريكا اللاتينية. ووفقاً للتقرير، وصل معدل التضخم في الدول النامية حوالي 7% في مارس الماضي مرتفعا أكثر من 3% عن أدنى نقطة مسجلة له في يوليو 2009.