البنك الدولى يتوقع تراجع معدل النمو فى مصر ويطالب بمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

البنك الدولي
توقع البنك الدولى حدوث تراجع كبير فى معدل نمو إجمالى الناتج المحلى فى مصر ليصل إلى 1%، و1.5% فى تونس، و2% فى ليبيا، داعياً الدول الثلاث وغيرها من الدول النامية إلى تركيز الجهود على التصدى للتحديات الخاصة، مثل تحقيق نمو متوازن من خلال إجراء إصلاحات هيكلية، ومواجهة الضغوط التضخمية، ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية، بعد أن تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية.
وقال البنك، فى إصدار يونيو من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية 2011»، الذى يحدثه البنك مرتين سنوياً، إن الآفاق الخاصة بالدول مرتفعة الدخل، والعديد من الدول النامية فى أوروبا، لا تزال تعانى من ارتفاع معدلات البطالة، متوقعاً تراجع النمو من 7.3% فى عام 2010 إلى حوالى 6.3% سنويا فى الفترة بين عامى 2011 و2013، مع وصول الدول النامية إلى كامل طاقتها الإنتاجية، بينما تراجع النمو فى الدول مرتفعة الدخل من 2.7% العام الماضى، إلى 2.2% فى العام الجارى، قبل أن يرتفع إلى 2.7% فى 2012 و2.6% فى 2013 على التوالى.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم فى الدول النامية ارتفع إلى نحو 7% فى مارس الماضى، مرتفعا بأكثر من 3% عن أدنى نقطة مسجلة له فى يوليو 2009.
وتوقع رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية، جوستين ييفولين، انتعاش معدل النمو فى مصر وتونس العام المقبل، ليصل إلى نحو 5% فى 2013، رغم أن آفاق النمو مازالت غير مؤكدة.
وقال مدير مجموعة آفاق التنمية فى البنك، هانز تيمر: «كانت الدول النامية أكثر مرونة وقدرة على التعافى، رغم استمرار التوترات فى الدول مرتفعة الدخل، وهناك دول نامية كثيرة تعمل بأكثر من طاقتها، مما يعرضها لمخاطر تسارع النشاط الاقتصادى بأكثر من اللازم وبلوغه مستويات محمومة، ولاسيما فى آسيا وأمريكا اللاتينية».