وزير المالية يتوقع ارتفاع التضخم الى 3ر10 % خلال 2008 / 2009

صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن معدلات التضخم الشهرية للاقتصاد المحلى تشير الى أن معدل التضخم للعام 2007/2008 سيتراوح بين 9 الى 5ر9% مقابل 9ر10 % للعام المالى 2006/2007.
وقد توقع غالى أن يتراوح خلال التضخم فى 2008 / 2009 بين 10% و 3ر10 % وذلك بعد فترة شهدت انحسارا فى معدلات التضخم خلال الفترة من يونيو الى ديسمبر عام 2007.
وقال وزير المالية فى تصريح له الجمعة أن التطورات السلبية لارتفاع اسعار السلع الاساسية عالميا والتى تعتبر الاكبر من حيث حجم الارتفاع والاطول زمنيا منذ عام 1960 وأزمة الرهن العقارى بالولايات المتحدة والتى تعصف بالاقتصاد العالمى وراء تزايد الضغوط التضخمية محليا حيث ارتفاع معدل التضخم اعتبارا من شهر يناير الماضى ليسجل 5ر10% ثم 1ر12% فى فبراير و4ر14% فى مارس 2008.
وأكد الوزير انه بالرغم من تلك التحديات فان معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد المحلى يتوقع أن تسجل 7% و1ر7% خلال العامين المقبلين ليحافظ على القفزات الكبيرة التى حققها فى الثلاث سنوات السابقة حيث ارتفع معدل النمو للاقتصاد من 5ر4% عام 2004 / 2005 الى 2ر7% للعام المالى 2007 / 2008 ، وذلك بفضل نجاح السياسة المالية والاقتصادية خلال تلك الفترة فى خلق مناخ محفز على الاستثمار وزيادة الانتاج راعت ذلك الاصلاحات التى تمت بالسياسات الضريبية والجمركية وتطبيق.
العديد من الاصلاحات الهيكلية فى القطاعات المالية العامة والقطاعات الاخرى المرتبطة بتحفيز النشاط الاقتصادى وهو ما انعكس بوضوح على مؤشرات النمو والاستثمار والتوظيف ورفع معدلات الانتاجية.
وحول توجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ،أشار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الى انها ستركز على مواجهة تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمى ودراسة ما اذا كان تراجعا مطلقا ام سيحدث تغيير هيكلى فى مراكز الطلب العالمى، حيث توقع احدث تقرير لصندوق النقد الدولى ان يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمى من 9ر4% تقريبا فى عام 2007 الى 7ر3% خلال عامى 2008 و2009، كما ان معدلات نمو الاقتصاد الامريكى وهو اكبر اقتصاد فى العالم متوقع ان تسجل نحو 5ر0% الى 6ر0% خلال تلك الفترة.
وأوضح الوزير ان القوى الدافعة للاقتصاد المحلى خلال العامين المقبلين تتمثل فى قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والزراعة والسياحة وذلك بفضل القيمة المضافة العالية بتلك القطاعات وفرص التشغيل التى توفرها.
ودعا الى الاستفادة من زيادة معدلات النمو فى دول شرق اسيا وشرق اوروبا لزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول خاصة ان التقارير الدولية المتخصصة تشير الى ان هناك تزايدا فى الطلب على السلع والخدمات فى تلك المناطق خاصة من الهند والصين والتى حققت معدلات نمو عالية فى العقد الاخير بالاضافة الى الدول البترولية.
وقال وزير المالية ان هذه التغيرات قد تخفض من احتمالات حدوث ركود اقتصادى شامل، مع احتمال تغير مركز الطلب العالمى من غرب اوروبا وامريكا الى الصين والهند وشرق اسيا عموما فى الفترة المقبلة.
وكان محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد اكد يوم الاربعاء انه من المتوقع أن يصل التضخم الى ما بين 12 و14 % في السنة المالية التي تنتهي في يوليو ،غير أن محللي وول ستريت يتوقعون صعوده الى 20 % على الاقل بحلول يوليو .
وبغية الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية يقول محللون ان الحكومة تعتزم ابقاء عجز الميزانية عند 6.9 % وعدم خفضه بواقع واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما كان مخططا في السابق.
لكن ارتفاع الجنيه المصري قد يكون الى حد كبير أكثر الادوات المتاحة للبنك المركزي فعالية من أجل السيطرة على التضخم حسبما ذكر محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية.
وأعلنت الحكومة في الآونة الاخيرة زيادة 30 % في أجور القطاع العام و20 % في معاشات التقاعد ومد مظلة بطاقات التموين غير أن محللين يقولون ان جهودها للسيطرة على التضخم باستخدام اجراءات ادارية لن تكون فعالة على الارجح الا على المدى القصير.
وتحسن الاقتصاد المصري كثيرا منذ بدأ برنامج الاصلاح في يوليو 2004 لكن الوزير محيي الدين يقول ان البلد يحتاج الى مزيد من التمويل والتعليم والتدريب وتحقيق معدل نمو بأكثر من ستة بالمئة سنويا لاستيعاب زيادة مشاركة النساء في قوة العمل.