البنك الآسيوي للتنمية يخفض توقعات النمو

خفض البنك الآسيوي للتنمية معظم توقعاته لاقتصادات الدول النامية في آسيا في عامي 2012 و2013 امس إذ نال تراجع الطلب العالمي من الصين والهند كما أثر علي اقتصادات أخري تعتمد علي التصدير في القارة.
وقلص البنك توقعاته لنمو اقتصاد الصين نحو نقطة مئوية واحدة إلي 7.7% مقارنة مع 8.5% في توقعات سابقة. وحذر من احتمال تنامي المخاطر التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم علي المدي القصير في ظل الطلب العالمي الضعيف وضبابية التوقعات المستقبلية لأكير الشركاء التجاريين.
لكن البنك أبدي اعتقاده بأن الصين يمكنها تفادي انكماش اقتصادي إذ أن هناك مجالا كبيرا أمام واضعي السياسات لاطلاق مزيد من اجراءات التحفيز.
وقال تشانج يونج ري كبير اقتصاديي الصندوق تحديثا للتوقعات الإقليمية تباطؤ الطلب العالمي ولاسيما من أوروبا يضغط بشكل خطير علي النمو في المدي القريب.
وأضاف ان الحكومة تملك وسائل لحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية وينبغي أن يتيح وضعها المالي القوي وتراجع التضخم وسياسات التوسع تفادي انكماش اقتصادي شديد لكن ينبغي أن تعجل بجهود تنويع مصادر النمو وتعزيز الإصلاحات الهيكلية من أجل نمو شامل.
وحذر البنك من أن بقاء مشكلة منطقة اليورو بلا حل والمصاعب المالية التي تلوح في الأفق في الولايات المتحدة هما أكبر خطرين يهددان النظرة المستقبلية مضيفا أن الاقتصادات الأكثر انفتاحا في آسيا معرضة بشكل خاص لأن تمتد لها تبعات تلك المشكلات.
وطالب البنك المنطقة بأن تتهيأ لاستمرار معدلات نمو متوسطة لفترة طويلة بعد سنوات من النمو السريع.
وتوقع التقرير أن تسجل الاقتصادات النامية في آسيا وتضم 45 دولة في وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق القارة والمحيط الهادي أن تنمو 6.1% هذا العام و6.7% في عام 2013.
والارقام أقل من توقعات ابريل البالغة 6.9% للعام الجاري و7.3% للعام القادم مقارنة مع 7.2% في 2011.
وبينما تواجه الصين تباطؤ الاستثمار وتراجع الطلب في داخل والخارج خفض البنك توقعات النمو للعام المقبل إلي 8.1% مقارنة مع 8.7% في التوقعات السابقة.
ويتوقع أن يسجل النمو في الهند 5.6% العام الجاري و6.7% في 2013 أي دون التوقعات السابقة البالغة 7% و7.5% علي الترتيب لكنها تصارع نسبة تضخم مرتفعة مستعصية وعجزا ماليا كبيرا وتراجعا في الاستهلاك.
وسيظل اقتصاد شرق آسيا الأسرع نموا لكنه لن ينج من التباطؤ الكلي في المنطقة، وأبقي البنك توقعات النمو لجنوب شرق آسيا عند 5.2% ويرجع الفضل جزئيا لجهود تايلاند للتعافي من فيضانات العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي في ماليزيا والفلبين.
وحث البنك الاقتصادات الآسيوية علي تنويع محركات النمو واستغلال الطفرة في قطاع الخدمات كما هو الحال في الهند والفلبين للحفاظ علي النمو خلال فترات الضعف الطويلة للطلب الخارجي.
وقال إن سياسات مثل اصلاح التعليم وتحسين البنية التحتية وتيسير اللوائح بهدف دعم قطاع الخدمات الذي يسهم حاليا بنحو نصف الناتج المحلي الاجمالي وساعد علي توظيف 34% من العمالة في الدول النامية في آسيا في 2009 ستساعد عل رفع الانتاجية ودعم النمو الشامل.