جنيف: ذكر تقرير دولى ان توقعات الازمة الاقتصادية لا تزال متشائمة، متوقعاً عدم حدوث تعاف مبكر من الركود الحالى الذي يكتنف الاقتصاد العالمي وذلك في ضوء تراجع الارباح فى الاقتصاد الحقيقى، والافراط السابق فى الاستثمار العقاري، فضلاً عن ارتفاع البطالة اللذين سيواصلون تقييد الاستهلاك الخاص والاستثمار فى المستقبل القريب . وقال تقرير منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" لعام 2009 الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية ان إن الازمة الحالية غير مسبوقة سواء فى عمقها او اتساعها، حيث انها لم تترك أي اقتصادا سالما دون تأثر. وفي ضوء ما سبق توقع التقرير ان يتراجع الاقتصاد العالمى اكثر من 2.5% العام الحالي، علي أن يعاود انتعاشه بشكل طفيف العام المقبل بمعدلات لا تتجاوز ال 1,6%. ويتوقع خبراء الاقتصاد بالاونكتاد انكماش اجمالى الناتج المحلى فى الدول المتقدمة بنسبة 4 %، و يقل الناتج فى الاقتصادات الانتقالية باكثر من 6%، كما يتكهنون بتباطؤ النمو فى الدول النامية من 1.3% عام 2009 مقارنة ب 5.4% عام 2008 شاملة انخفاض متوسط دخل الفرد . وأشار التقرير إلي أن بعض الاقتصادات النامية والصاعدة اثبتت انها اقل تعرضا للازمة الحالية ، لاسيما الدول فى شرق وجنوب اسيا ، الذى يتوقع ان يزيد النمو الاقتصادى فيها ما بين 3 و 4 % خلال عام 2009. وأشار تقرير "الأونكتاد" أن الاقتصادات الرئيسية فى شرق وجنوب اسيا "الصين والهند على وجه خاص" تمكنت من مقاومة الركود بصورة افضل من الدول الاخرى لان اسواقهما المحلية تلعب دورا هاما ومتزايد النمو ، فى الطلب المحلى. وفضلا عن ذلك فإن الانتعاش فى الصين فى الربع الثانى من عام 2009 اثبت فعالية قيام الحكومة بتمويل المصروفات العامة بالاقتراض اذا ما تم تطبيقها بسرعة والزام . وذكرت الاونكتاد فى التقرير ان تحرير الاسواق المالية كان السبب الاساسى للازمة المالية والاقتصادية العالمية، كما اكدت مجددا الحاجة الى قواعد مالية صارمة، وكذا اصلاح النظام النقدى والمالى الدولي.
