توقع تباطؤ نمو اقتصاد الدول النامية إلي 4،5% عام 2009

البنك الدولي: فقراء الدول النامية الأكثر تضرراً بالأزمة المالية

قال جوستين لين نائب رئيس البنك الدولي وكبير اقتصادييه إن الدول النامية واجهت مشكلات رئيسية خلال العام الماضي مما أدخل عددا منها في منطقة الخطر اقتصاديا، وتوقع أن يكتوي الفقراء في الدول النامية بصورة أشد من غيرهم بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأضاف في كلمة خلال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد بالدوحة مؤخرا أن النمو الاقتصادي في الدول النامية الذي وصل معدلة إلي 7،8% في العامين الماضيين يتوقع أن يتباطأ إلي 4،5% في عام 2009.
وأشار إلي توقعات بانكماش اقتصادات الدول الغنية التي دخلت بالفعل مرحلة ركود بنسبة 0،1% في العام المقبل بينما يتباطأ نمو الاقتصاد الدولي إلي 1% في العام القادم.
ورأي لين أن هذه التوقعات تبدو متفائلة بعض الشيء بسبب حالة الاضطراب التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
انخفاض معدل النمو في الدول النامية بنسبة 1% يعني قذف 20 مليون شخص إلي هوة الفقر.
وأوضح أن انخفاض معدل النمو في الدول النامية بنسبة 1% يعني قذف عشرين مليون شخص إلي هوة الفقر في وقت دفعت فيه الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء أكثر من مائة مليون شخص في العالم إلي هذه الهوة.
واعتبر مساعدات الدول الغنية للدول النامية التي تصل مائة مليار دولار سنوياً غير كافية بل إنها متواضعة بالنظر إلي تريليونات الدولارات التي تنفقها الدول الغنية علي معالجة الأزمة المالية الحالية.
وتطرق المسئول الدولي إلي توقعات بانخفاض تدفقات رأس المال الخاص إلي الدول النامية من تريليون دولار في العام الماضي إلي نصف هذا الرقم في 2009.
من ناحية أخري أظهر تقرير منفصل صادر عن البنك الدولي ووزع بالمؤتمر توقعات بانخفاض معدل نمو التجارة العالمية في 2009 لأول مرة منذ عام ،982 وكان معدل نمو التجارة العالمية قد سجل نسبة 9،8% في عام 2006.
وقال التقرير إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بين 2005 حتي بداية 2007 زاد عدد الفقراء في شرق آسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا بنسبة لا تقل عن 1%.
وقد زادت الأزمة الاقتصادية الحالية وبطء نمو الاقتصاد الدولي من عجوزات موازين مدفوعات الدول النامية المستوردة للطاقة إلي مستويات تبعث علي القلق حيث زاد هذا العجز عن 10% من الناتج المحلي الاجمالي في ثلث الدول النامية.
تحديات مالية
وتوقع التقرير أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلي ايجاد تحديات مالية رئيسية للدول النامية في الأشهر القادمة حيث ستزداد الضغوط علي معدلات انفاقها وعلي العائدات.
وقد ازداد اعتماد عدد كبير من الدول النامية في السنوات الأخيرة علي المساعدات ويقول التقرير إن نصف الدول النامية يفوق عجز ميزان مدفوعاتها 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن ثلث الدول النامية تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها يصل إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحذير من تهديد استمرار أزمة المال العالمية لنمو الاقتصاد العالمي وإمكانيات حصول الدول علي تمويل خارجي.
ومع تفاقم تداعيات الأزمة المالية، قال تقرير البنك الدولي إن البنك سيزيد قروضه إلي الدول النامية بمقدار مائة مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، وسيزيد البنك حجم قروضه بثلاثة أضعاف لتصل إلي 35 مليار دولار هذا العام بالمقارنة مع 2007.
وفي الوقت الذي طالب التقرير الدول النامية بمضاعفة جهودها لاستغلال مواردها المحلية لضمان تنمية مستمرة حث الدول التي تتمتع بفوائض في موازين مدفوعاتها علي تكثيف مساعداتها للدول النامية.
ودعا التقرير إلي توجيه الصناديق السيادية اهتماما خاصا للدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة.