أعلن البنك الدولي في ورقة بحثية أن البلدان النامية تواجه نقصاً في التمويل يتراوح بين 270 و 700 مليار دولار أمريكي هذا العام، مع ابتعاد المقرضين من القطاع الخاص عن الأسواق الناشئة، وعدم توافر الموارد اللازمة للحيلولة دون تزايد الفقر إلا لدي الربع فحسب من البلدان الأشد معاناة وأضاف البنك الدولي في البحث، المعد لطرحه علي اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين السبت، أن مؤسسات التمويل الدولية لا تستطيع وحدها في الوقت الراهن أن تغطي النقص الذي يشمل الدين العام والخاص والعجزالتجاري والذي يواجهه 129 بلداً، بل ولا النقص في الشريحة الدنيا منهاو سيتطلب حل هذا الوضع تضافر جهود الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص. ولا يستطيع سوي ربع البلدان النامية المعرضة للمعاناة توفير التمويل لإجراءات تستهدف التخفيف من آثارالتراجع الاقتصادي، ومن بينها إيجاد فرص العمل وإنشاء برامج شبكات الأمان وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: "يجب علينا التفاعل بشكل فوري مع أزمة متناهية تلحق الضرر بسكان البلدان النامية.. فهذه الأزمة العالمية بحاجة إلي حل عالمي وأضاف: "وتمثل الحيلولة دون وقوع كارثة اقتصادية في البلدان النامية جانبا هاما من الجهود العالمية الرامية إلي التغلب علي هذه الأزمة إننا نحتاج إلي الاستثمار في شبكات الأمان وفي البنية التحتية وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية إيجاد فرص عمل وتجنب نشوب اضطرابات اجتماعية وسياسية وسيتراجع معدل النمو الاقتصاد العالمي علي الأرجح هذا العام، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يقل النمو 5 نقاط مئوية علي الأقل دون المستوي الممكن تحقيقه وتظهر توقعات البنك الدولي أن الناتج الصناعي العالمي بحلول منتصف عام 2009 سيكون أقل بنسبة 15 في المائة عما كان عليه عام ،2008 أما التجارة العالمية فهي علي الطريق في عام 2009 نحو تسجيل أكبر تراجع خلال 80 عاما، مع وقوع أكبر الخسائر في شرق آسيا وسيكون للأزمة المالية آثار طويلة المدي علي البلدان النامية وسيزيد إصدار أدوات الدين من قبل البلدان المرتفعة الدخل زيادة حادة، مما يؤدي إلي إبعاد كثير من المقترضين من البلدان النامية، سواء أكانوا من القطاع الخاص أو القطاع العام وقد اختفي فعليا كثير من المؤسسات التي كانت تقوم بدور الوساطة المالية للبلدان النامية. أما البلدان النامية التي مازال بوسعها الوصول إلي الأسواق المالية فتواجه زيادة في تكلفة الاقتراض وانخفاض في التدفقات الرأسمالية، الأمر الذي يؤدي إلي تراجع الاستثمارات وانخفاض النمو في المستقبل وقالت نجوزي أكونجو إيويال، المدير المنتدب للبنك الدولي: "حين بدأت هذه الأزمة كان الناس في البلدان النامية ولا سيما في أفريقيا هم المارة الأبرياء.. ومع ذلك فليس أمامهم أي خيار إلا أن يتحملوا عواقبها الشديدة وأضافت يجب أن ننظر إلي الفقراء باعتبارهم أصولا ثمينة لا أعباء فالعولمة الجديدة يجب أن يكون الغرض منها اعتماد وسائل جديدة للرعاية بأطفالنا الرضع وتعليم شبابنا وتمكين نسائنا من أسباب القوة وحماية الضعفاء وأفادت الورقة البحثية بأن 94 بلدا من بين 116 بلدا ناميا تعاني من تراجع النمو الاقتصادي ومن بين تلك البلدان هناك 43 بلدا تعاني من مستويات مرتفعة من الفقر. وأشد القطاعات تأثرا حتي الآن هي القطاعات التي كانت الأكثر نشاطا، وهي في العادة قطاعات التصدير التي تتخذ مواقعها في المناطق الحضرية وكذلك البناء والتعدين والصناعات التحويلية ويزداد اعتماد العديد من أشد بلدان العالم فقرا علي المساعدات الإنمائية مع تراجع صادراتها وعائداتها المالية بسبب هذه الأزمة. وقد تخلف المانحون بالفعل في الوفاء بتعهداتهم بزيادة المعونة والتي التزموا بها في قمة جلين إيجلز عام ،2005 وذلك بمقدار 39 مليار دولار تقريبا. ومبعث القلق حاليا هو أن تدفقات المعونة ستزداد تقلبا حيث قام بعض البلدان بخفض ميزانية المعونات في حين أعادت بلدان أخري تأكيد التزاماتها، علي الأقل لهذه السنة وفي الأثناء، قال كبير الخبراء الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الدولي جاستن ييفولين إنه علي البلدان المتقدمة أن تنفق جزءا من برامج التحفيز المالي في البلدان النامية حيث الآثار الاقتصادية قد تكون ضخمة وقال لين في هذه التصريحات من الواضح أنه يجب ضخ موارد مالية في البلدان الغنية التي تمثل مركز الأزمة لكن تحويل استثمارات في البنية التحتية إلي البلدان النامية، حيث يمكن أن يخفف من الاختناقات علي الطريق نحو النمو واستعادة الطلب سريعا، من شأنه أن يحقق قيمة أكبر لهذه الأموال ويكون عنصرا رئيسيا من عناصر الانتعاش.
