البنك الدولى: 100 مليار دولار لمواجهة التأثير السلبى للأزمة المالية العالمية على الفقراء

أعلن البنك الدولى عن تقديم مساعدات مالية جديدة «قروض ومنح» فى حدود 100 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستفيد منها الدول النامية ومنها مصر.
وذكر أنه ستتم مضاعفة القروض المقدمة لتلك الدول خلال هذا العام إلى ثلاثة أمثال تقريباً، لتزيد على35 مليار دولار أمريكى، مقارنة بمبلغ 13.5 مليار دولار فى السنة الماضية. محذراً من دخول 20 مليون شخص تحت خط الفقر بسبب تلك الأزمة.
 وأشار تقرير للبنك الدولى، صدر مساء أمس الأول، إلى أن المساعدة تشمل تنفيذ أربعة برامج لمساعدة القطاع الخاص، الذى ضربته هذه الأزمة، والذى يعتبر عنصراً حاسماً فى خلق فرص العمل وتحقيق الانتعاش الاقتصادى والنمو.
وقال إن هذه البرامج هى: برنامج تمويل التجارة الموسع، وبرنامج صندوق إعادة رسملة البنوك، وبرنامج تسهيل التصدى لأزمات البنية الأساسية، وبرنامج الخدمات الاستشارية، الذى اعتمدته مؤسسة التمويل الدولية. من أجل الوفاء باحتياجات المتعاملين.
وذكر التقرير أن هذه المساعدة تهدف إلى حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً وتعرضاً للمعاناة من الضرر، ومساندة الدول التى تواجه نقصاً كبيراً فى موازناتها، والمساعدة فى استمرارية الاستثمارات طويلة الأمد، التى يتوقف عليها مدى الانتعاش والتنمية فى الأمد الطويل.
وأضاف التقرير أن البنك عدل من توقعاته حول معدلات النمو المنتظر أن تحققها الدول النامية خلال عام 2009، لتكون 4.5٪، «وكانت التوقعات السابقة 6.4٪»، وأرجع ذلك إلى الاضطراب المالى، وتباطؤ الصادرات، وهبوط أسعار المواد الأولية. كما توقع التقرير انكماش اقتصاديات الدول عالية الدخل، بواقع 0.1٪ فى السنة القادمة، بينما لن يزيد معدل نمو الاقتصاد العالمى على 1٪.
ودعا روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولى، زعماء مجموعة الثمانية، ألا تغيب الأزمة الإنسانية عن بالهم خلال اجتماع المجموعة، المتوقع عقده يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة المالية العالمية.
وقال زوليك: «كالعادة تؤثر الأزمة فى من هم أشد فقراً وأكثر تعرضاً للمعاناة، ويجب أن تكون الاستجابة لهذه الأزمة عالمية، فى إطار من التنسيق والمرونة والسرعة».
وتوقع زوليك أن يؤدى التضييق الائتمانى الشديد وانخفاض معدلات النمو إلى تقليص إيرادات الحكومات وقدرتها على الاستثمار من أجل الوفاء باحتياجات الأهداف والغايات الموضوعة لقطاعى التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى الإنفاق على البنية الأساسية اللازمة لاستدامة تحقيق النمو.