توقع تقرير أممي أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا بطيئا من الأزمة المالية العالمية العام المقبل تقوده آسيا لكنه أفاد بأن مخاطر ركود مضاعف مازالت قائمة إذا سارعت الحكومات لانهاء برامج التحفيز الاقتصادي. وقال القسم الاقتصادي بالأممالمتحدة في تقرير له إن معدل النمو العالمي من المتوقع ان يبلغ 2.4% العام القادم إذا تواصلت اجراءات التحفيز التي أقرتها الحكومات لكنه حذر من ان الانتعاش سيكون هشا. واضاف ان هناك علي الأقل اشارات واضحة علي حدوث انتعاش اكثر قوة من حيث زيادة الاستهلاك والمزيد من الاستثمارات الخاصة وارتفاعا طفيفا لمعدلات العمالة بمختلف انحاء العالم وقال تقرير الأممالمتحدة ايضا ان الناتج العالمي سينكمش هذا العام بنسبة 2.2% مقارنة مع انكماش بلغ 1.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي واضاف ان اجراءات التحفيز التي اتخذتها كثير من الدول لعبت دورا كبيرا بمواجهة التباطؤ الذي بدأ عام 2007 وألقي اللوم فيه علي نطاق واسع علي انهيار فقاعة بأسواق العقارات وأشار التقرير إلي ان انهاء هذه الاجراءات التي قدرت قيمتها بحوالي 2.6 تريليون دولار قبل الأوان يمكن ان يفاقم الضعف بالاقتصاد العالمي ويجهض الانتعاش الناشئ وهو ما يتسبب بالانزلاق الي ركود مضاعف وقالت الأممالمتحدة ان عددا متزايدا من الاقتصادات اظهرت نموا ايجابيا بالربع الثاني من العام الحالي مع استمرار الانتعاش بالربع الثالث كما اشارت الي زيادة الانتاج الصناعي وانتعاش بأسواق الأسهم العالمية وارتفاع بالتجارة الدولية.. وذكر جومو سوندارام مساعد الأمين العام انه في حين ان هناك علامات مهمة من بعض الانتعاش فهناك أيضا مخاوف خطيرة للغاية من احتمال ان هذا الانتعاش قصير الأمد ولا يمكن ان يستمر. وتوقع تقرير أممي نمو اقتصاد الولاياتالمتحدة بنسبة 2.1% العام القادم عقب انخفاض بنسبة 2.5% العام الحالي مقابل نمو بنسبة 0.9% باليابان و0.4% بمنطقة اليورو، كما توقع زيادة النمو بالدول النامية ولاسيما آسيا الي 5.3% العام القادم من 1.9% العام الحالي مع نمو اقتصاد الصين بنسبة 8.8% والهند 6.5% بينما ستحقق روسيا نسبة 1.5% من النمو العام القادم بعد انخفاض حاد بنسبة 7% خلال العام الحالي. يذكر انه يجري إعداد تقرير بداية كل سنة من قبل إدارة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية واللجان الاقليمية الخمس للأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي.
