توقعت مؤسسة التصنيف والتقييم العالمية "موديز" تحقيق الاقتصاد العالمي الكلي انتعاشا بطيئا خلال عام 2010 وعللت توقعاتها في هذا الشأن باستمرار زيادة معدلات البطالة علي الصعيد العالمي والعجز في الموازنات وتأتي توقعات "موديز" في وقت طالب فيه خبراء في المنطقة بحزمة تحفيزات علي رأسها توفير فرص العمل والسيولة لدعم توقعات نمو الاقتصاد العالمي. وبين 18 دولة رصدتها "موديز" في تقريرها تبين أن الاقتصاد الصيني سيشهد أكبر معدل للنموخلال العام الجاري بين 8.5 و9.5% إلا أنه حذر من تداعيات هبوط غير متوقع في هذا الاقتصاد العالمي. ويظهر التقرير توقعات نمو اقتصادات 18 دولة لعام 2010 إذ يري أن نمو الاقتصاد الأرجنتيني سيتراوح بين 2.5 و3.5% أما الصيني بين 8.5 و9.5% واقتصاد الهند بين 7 و8% وألمانيا بين 1.2 و2.2% الولاياتالمتحدة بين 2 و3% وبحسب التقرير تتصدر الدول الآسيوية توقعات تحقيق أكبر نسب من النمو عالميا ولاسيما الصين تليها الهند. وبحسب "موديز" سيكون الانتعاش الاقتصادي بطيئا ويتميز بعدم التجانس في مختلف المناطق وفي معظم الاقتصادات المتقدمة وذلك بسبب رياح معاكسة ولاسيما تلك المتعلقة بالتحديات المتوقعة في المخاطر السيادية ويحدد التقرير ثلاثة من المخاطر تواجه الاقتصاد العالمي في 2010 أولها: قيام الحكومات والمصارف المركزية العالمية باطلاق سياسات إنقاذية كبيرة بشكل غير منتظم مؤديا بدوره إلي ارتفاع مفاجئ في أسعار الفوائد علي المدي الطويل وتغير أسعار صرف العملات بشكل كبير. أما الخطر الثاني فيكمن في عدم قدرة المؤسسات المالية علي إعادة بناء رؤوس أموالها بالسرعة المطلوبة والملائمة لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية المتبقية والثالث يكمن في هبوط غير متوقع في نمو الاقتصاد الصيني. ويقول العضو المنتدب لمجموعة المخاطر السيادية في مؤسسة موديز العالمية، بيير كايليتيوه إن اختيار العالم لتحقيق الاستقرار المالي علي حساب الحيوية الاقتصادية سيجعل من امتصاص الدين العام تحديا كبيرا ويتوافق التقرير الحالي مع تقرير سابق أصدرتها "موديز" في مايو من العام الماضي 2009 قالت فيه إن الأزمة ستترك ندوبا دائمة وأن العديد من الاقتصادات لن تعود إلي مسارات الإنتاج السابقة وقال إن أفضل الأرقام التي يمكن الأخذ بها هي أرقام صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بين 3 و3.5% خلال العام 2010. وأضاف أن معظم النمو سيأتي من الدول الناشئة ولاسيما الهند والصين وكذلك بعض من دول الشرق الأوسط وسيكون هناك تفاوت كبير بين مستوي النمو لهذه الدول والدول المتقدمة. واعتبر أن حزمة السياسات الانقاذية أو التحفيزية لن تقود إلي ارتفاع أسعار الفائدة لأن هناك اتفاقات دولية للحيولة دون رفع أسعار الفائدة ومنع انعكاس السياسات علي أسعار صرف العملات. وأشار إلي أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلي محفزات من قبيل ايجاد فرص عمل جديدة، ورفع التشدد علي اقراض المشاريع الاقتصادية وتوفير السيولة للأسواق.
