أيرلندا تسعي لاستعادة الثقة في اقتصادها المتداعي

تسعي أيرلندا التي يشكل ضعف اقتصادها وتأزم ماليتها عبئا علي منطقة اليورو إلي استعادة الثقة بالاعلان عن زيادة في الضرائب وخفض في الانفاق لخفض عجز الموازنة. وحاولت الحكومة الأيرلندية دون ان تفلح في 3 مرات خلال 9 أشهر معالجة أسوأ مشكلات مالية واجهتها أوروبا. وأعلن بريان لينان وزير المالية الأيرلندي عزمه علي استعادة السيطرة علي تعاظم عجز الموازنة ضمن الحدود التي وضعها الاتحاد الاوروبي بحلول 2013. وقال لينان في عرض لتقديرات الموازنة العامة الجديد انه سوف يخفض النفقات بمقدار 1.5 مليار يورو ويحصل علي 1.8 مليار يورو من رفع الضرائب ما يخفض العجز إلي 10.75% من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من الهدف المعلن وهو 9.5% والأسوأ في أوروبا. وبدون الاجراءات الجديدة كان من المتوقع ان يصل العجز إلي 12.75% من الناتج المحلي الاجمالي، ولا تستطيع أيرلندا الابقاء علي عجز يصل إلي 4 اضعاف الحد المسموح به في منطقة اليورو وهو 3% من الناتج المحلي الاجمالي. وتوقع لينان ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8% هذا العام في وقت يئن فيه الاقتصاد تحت وطأة بطالة يصل معدلها إلي 10% مع احتمال تسارع زيادته. واضاف ان حكومته ستنشئ مؤسسة لإدارة الاصول لإدارة ما يصل إلي ما بين 80 مليار يورو و90 مليارا من الاصول المتعثرة التي تغص بها بيانات البنوك وتثقل اقتصاد البلاد. وقد حاولت الحكومة الموجودة في السلطة منذ 12 عاما تصحيح موازنتها عبر 3 برامج تقشف أعلنت منذ يولية الماضي اثبتت كلها انها لم تكن كافية.
وفي تطور آخر شهدت درجات تصنيف 12 بنكا تعمل كلها في أيرلندا. وانخفضت قيمة سهم بنك أيرلندا بنسبة 24% بينما انخفض سهم مجموعة البنوك المتحدة الأيرلندية بنسبة 18% وبنك آيرش لايف آند بيرماننت بنسبة 12%. وقال موديز انها تتوقع ايضا استمرار هبوط سوق المساكن مما يدفع شركات التطوير العقاري إلي الافلاس ويحمل البنوك خسائر أكبر من المتوقع. وجاءت تقديرات موديز بعد ان اعلنت مؤسسة أخري للتصنيف وهي ستاندرد آند بورز عن خفض تصنيفها للحكومة الأيرلندية مما يعكس ضرورة قيامها بمضاعفة الجهود لاستعادة ثقة المستثمرين. ومع المخاوف من ضعف العملة الاوروبية تحت وطأة الأزمة المالية العالمية تعالت اصوات في أيرلندا تناقش احتمالات انسحاب أيرلندا من منطقة اليورو التي تضم 11 عضوا. لكن لينان قال ان أيا من الاعضاء لا يفكر في الانسحاب وحتي في حال الانسحاب فإنه لا توجد لديهم حاليا الآلية لفعل ذلك. وقد تلقي العديد من البنوك استفسارات من المستثمرين حول مدي قدرة اليورو علي الخروج من الأزمة المالية الحالية بعد ان تخلت دول منطقة اليورو عن سلطاتها في تحديد سعر الفائدة او حتي علي طبع عملتها المحلية عما هو الحال بالنسبة لبريطانيا وقال لينان مؤخرا ان دخول اليورو هو طريق لسفرة واحدة ولا تستطيع دولة عضو صك عملتها بنفسها مرة أخري في وقت تنتمي فيه إلي منطقة تتمتع بحرية تنقل رأس المال والعمالة.
واضاف: إن رأس المال سيهرب قبل ان تستطيع صك عملتك البديلة ولذلك فإن المسألة محسومة فهي مستحيلة سواء من الناحية الفنية او الواقعية.