تقرير التجارة والتنمية لعام 0102

مؤشرات جيدة للاقتصاد المصري بفضل سياسات التحفيز

أكد تقرير التجارة والتنمية لعام 0102 الذي أطلقته أمس منظمة الأمم المتحدة أن مصر في وضع جيد بالنسبة لتأثير الأزمة المالية العالمية علي اقتصادياتها وذلك بفضل السياسيات التحفيزية التي قدمتها وزارة المالية، وكان التقرير قد رصد انخفاضا في مؤشرات السياحة، كما وصل معدل البطالة إلي 01٪ وأوضح أن سياسات التحفيز نجحت في الحد من آثارها السلبية. أكد التقرير انه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي العالمي بحوالي 5.3٪ عام 0102، ان انتعاش التجارة العالمية كان أسرع بكثير في البلدان النامية عنه في البلدان المتقدمة، كما أدي ارتفاع أحجام الصادرات وحدوث انتعاش في أسعار السلع الأساسية في الربع الأول من عام 9002 إلي دعم الدخل القومي والايرادات الضريبية خاصة في افريقيا وغرب آسيا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه مركز الأمم المتحدة للإعلام أمس لاطلاق التقرير، وشارك السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والدكتورة خولة مطر مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام.
وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشا منذ منتصف العام الماضي تقوده اقتصادات السوق الناشئة، بينما تشهد البلدان المتقدمة تحسبا للضعف، ولكن مع اختفاء تدابير الحفز المالي واستمرار أوجه القصور النظمي مثل عدم كفاية تنظيم الأسواق المالية واختلالات الحسابات العالمية توقع التقرير هبوط معدلات النمو مرة أخري عام 1102 في معظم البلدان.
وحذر التقرير من أن العديد من البلدان أصبحت تعتمد علي الصادرات، مما يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالطلب المحلي وخلق فرص عمل خاصة أن الأزمة المالية أدت إلي زيادة معدلات البطالة.