خبيرة اقتصادية: لابد من زيادة الأجور بما يتناسب مع الإنتاج

قال السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية إن مصر تلعب دورا هاما فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لإطلاق تقرير الاونكتاد من معهد الدراسات الدبلوماسية.
حضر المؤتمر الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والدكتورة خولة مطر مديرة المكتب الإعلامى للأمم المتحدة.
وأضاف أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية مهتم باستضافة المعهد لإطلاق التقرير، خاصة أن النمو الاقتصادى فى مصر مرتبط بتنمية التجارة.
وأعلن خلال المؤتمر أن مصر ستستضيف فى 19 يناير القادم القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة.
وأوضحت قنديل أنه من الضرورى زيادة معدلات الأجور من أجل زيادة الطلب المحلى فى مصر، بالإضافة إلى خلق الوظائف التى ستساعد على القضاء على البطالة، وأضاف السفير عرابى أن مصر تعمل جاهدة لخفض معدلات البطالة خاصة وأنها أحد مؤشرات التنمية بالدول.
وأشارت إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة فى مجال السياسات التحفيزية فى التعامل مع الأزمة العالمية، مؤكدة أن "مصر كانت بالفعل فى وضع تحسد عليه".
وقالت إنه أثناء الأزمة حدث انخفاض فى أسعار السلع المعيشية الأساسية، الأمر الذى أثر سلبا على الدول المصدرة لتلك السلع، حيث انخفض الطلب على السلع التكميلية وعلى سبيل المثال مصر تأثرت فيها السياحة فى بداية الأزمة المالية العالمية.
وأضافت أن التقرير يظهر أن محاولات الدول الاستفادة من السياسات التحفيزية بالدول الأخرى قد يؤدى إلى تكرار الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت أن الرسالة الرئيسية للتقرير توضح أنه لابد من الاهتمام بالطلب المحلى، الأمر الذى سيحقق من خلال زيادة العمالة، والذى يتطلب بالتبعية زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.
وقالت إنه لابد أن يزيد معدل الأجور وأن تتوازن مع إنتاجية العامل، حيث إن هناك فهما خاطئا يقول إن زيادة الأجور ستكون عائقا فى عملية التوظيف ولكنها ليست كذلك.
وأكدت أن هناك علاقة وثيقة بين توفير الوظائف وتحقيق النمو، بل إن هناك ارتباطا مباشرا بين الاستثمارات المباشرة ومعدلات التوظيف، ولكن هناك عدم اهتمام بالطلب المحلى فى مصر وهناك ميل للبقاء على نفس المرتبات، مؤكدة أن مصر تحتاج إلى الاستثمار فى الكفاءات الإنتاجية وزيادة الأجور لدفع الطلب المحلى، مشددة على أن التوظيف سيؤثر على معدلات التنمية فى مصر.
وقالت إنه بالنسبة لمصر فمعدلات التضخم مرتفعة، خاصة أننا نتأثر لأننا نستورد مواد أساسية، موضحة أن النمو فى الناتج القومى غير محسوس على المستوى العادى، خاصة أن العائد من النمو تستفيد منه طبقة محدودة، فالقيمة المضافة يستفيد منها من لديهم أصول وعقارات وملكيات.
وأشارت قنديل إلى أن السياسيات المرتبطة بالنمو خاطئة، ودعت إلى ضرورة وجود سياسات لتعظيم العائد من القطاعات التى تستقطب العمالة حتى يكون هناك عدالة اجتماعية فى التوزيع.