الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في مواجهة البطالة

أطلق أمس مركز إعلام الامم المتحدة بالقاهرة التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن التجارة والتنمية لعام‏2010‏ تحت عنوان العمالة والعولمة والتنمية بالمعهد الدبلوماسي‏ حيث قامت بعرض التقرير الدكتورة ماجدة قنديل من المركز المصري للدراسات الاقتصادية وبحضور السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي والسفير أسامة توفيق مدير معهد الدراسات الدبلوماسية والدكتورة خولة مطر مدير مركز اعلام الأمم المتحدة بالقاهرة‏.‏
وصرح السفير محمد العرابي بان مصر لعبت دورا محوريا اساسيا في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في اعادة المنظومة الاقتصادية الدولية بعد الخلل الذي ساد العالم في العامين السابقين‏.‏
وانها تعمل جاهدة في مجال التجارة والتنمية والنمو الاقتصادي مما كان له أثر واضح علي التنمية في مصر وان مصر ستشارك في مؤتمر القمة لاعادة تقييم الاهداف الانمائية للألفية بوفد برئاسة ابوالغيط المزمع انعقاده في‏22‏ سبتمبر المقبل‏.‏
ومن جانبه أكد ان مصر تدعم فكرة التعاون مع دول الجنوب في حين انه ليس بديلا عن التعاون مع دول الشمال والجنوب خاصة في نقل التكنولوجيا وتغير المناخ وان مصر تعمل جاهدة في مجالات التنمية خاصة بعد ما طرأ علي المستوي الدولي في مجالات الطاقة وتغير المناخ وأزمة الغذاء‏.‏
ومن جانبه أشار إلي ان التقرير يؤكد ان البطالة امر ملح ومصر لها دور في خفض معدلات البطالة وان اطلاق التقرير من مصر هو رسالة مهمة للدول النامية واقرار بالدور المهم الذي تلعبه مصر من أجل التنمية والنمو الاقتصادي‏.‏
وأكدت الدكتورة ماجدة ان العمالة امر ضروري من اجل دفع التنمية وانه لابد من وجود استثمار لضمان الوظائف بالاضافة الي انه لابد من نمو الاجور حتي تتماشي مع انتاجية الدولة وذلك ان مصر تستقطب الكثير من رؤوس الاموال وطبقة محدودة فقط هي المستفيدة من ذلك النمو مؤكدة ان السياسات المرتبطة بالنمو يجب ان تعدل من حيث زيادة الاجور في ظل النمو الاقتصادي وان التفاوت في الاجور اصبح سائدا في مصر والعنصر البشري هو أكبر ثروة لمصر لابد من الاستثمار فيه‏.‏
وقد أوضح التقرير ان معدلات الفائدة المنخفضة والزيادات في الأجور ذات الصلة بالانتاجية لها شروط مسبقة لتسريع ايجاد العمالة وخفض معدلات الفقر وان تأكد ان توزيع مكاسب الانتاجية الناتجة عن النمو الاقتصادي علي اليد العاملة ورأس المال بطريقة تدفع الطلب المحلي يمكن ان تكون استراتيجية واعادة لتوليد العمالة بسرعة وانه لابد من انتهاج سياسة ترمي إلي ارتفاع مستدام في الأجور تماشيا مع نمو الانتاجية يرفع الاستهلاك بنفس معدل زيادة الانتاجية مما يولد فرصا للعمل‏.‏
ووفقا لتقديرات الاونكتاد يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي علي مستوي العالم بنسبة‏3.5%‏ في عام‏2010‏ بعد هبوط بنسبة‏2%‏ في عام‏2009‏ كما انتعشت التجارة العالمية من جديد بعد منتصف عام‏2009‏ بعد ان بلغ الهبوط في قيمتها بنسبة‏23%‏ في النصف الاول من العام الماضي اما أسعار السلع الاساسية التي عادت الي الارتفاع بعد المستويات المنخفضة التي شهدتها في الربع الاول من‏2009‏ فقد عززت الدخول والايرادات المالية الوطنية‏,‏ ومع ذلك يحذر التقرير من هشاشة التحسن وعدم انتظامه‏.‏