في تقرير الأونكتاد حول العمالة والعولمة والتنمية

مصر تسير بخطا جيدة علي طريق الإصلاح الاقتصادي واللحاق بالاقتصاديات البازغة

أكد تقرير وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام‏2010‏ حول العمالة والعولمة والتنمية أن مصر تسير بشكل جيد علي طريق الإصلاح الاقتصادي واللحاق بالاقتصاديات البازغة مثل الصين والبرازيل والهند‏,‏
مشيرا إلي أن مصر أصبحت ضد‏11‏ دولة قادمة من الاقتصاديات الصاعدة‏,‏ بينما حذر التقرير من أن الانتعاش العالمي اعتبر أسوأ أزمة اقتصادية ومالية عالمية منذ الثلاثينيات من القرن العشرين مازال هشا كما أكد أنه ليس بإمكان جميع البلدان الاعتماد علي الصادرات لدعم النمو والعمالة بل إنها تحتاج أكثر من أي وقت مضي لتعزيز الطلب المحلي والاهتمام بالثروة البشرية لضمان دفع عجلة التنمية‏.‏
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالمعهد الدبلوماسي بالقاهرة لإطلاق تقرير وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد حول العمالة والعولمة والتنمية‏.‏
من جانبه أكد السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية والتعاون الدولي أن مصر تلعب دورا مهما للغاية وأساسيا في أعمال الأونكتاد‏,‏ مشيرا إلي أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أعطي اهتماما لاستضافة المعهد الدبلوماسي لإطلاق تقرير الأونكتاد انطلاقا من حرص مصر علي العمل في مجال التجارة والتنمية حيث إن نمو الاقتصاد المصري مرتبط بشكل وثيق بتنمية التجارة بشكل عام وهو ما يؤثر علي التنمية بشكل خاص‏.‏
وأشار السفير العرابي إلي أن مصر تلعب دورا أساسيا في إعادة المنظومة الاقتصادية الدولية بعد الاهتزازات التي شهدتها خلال العامين الماضيين كما أنها تهتم بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية‏,‏ مشيرا إلي أن هناك وفدا مصريا عالي المستوي برئاسة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية سوف يشارك في قمة الأمم المتحدة لإعادة تقييم هذه الأهداف في‏22‏ سبتمبر الحالي‏.‏
وقال السفير محمد العرابي إن مصر سوف تستضيف في‏19‏ يناير المقبل القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية في شرم الشيخ وهي متابعة للقمة السابقة في الكويت عام‏2009‏ ومن المقرر أن تعطي دفعة كبيرة للتجارة والتنمية بين الدول العربية للربط البري والبحري والسكك الحديدية لتسهيل نقل الأفراد والبضائع‏.‏
وأشار السفير العرابي إلي أنه من خلال قمة شرم الشيخ الاقتصادية سيتم الإعلان عن صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية ملياري دولار وهي خطوة رائدة لتحفيز اقتصاديات الدول العربية‏.‏
وأكد أن مصر تعمل دائما جاهدة في مختلف المجالات الخاصة بالتنمية التي طرأت علي المستوي الدولي مثل الطاقة والغذاء وتغير المناخ وهي أزمات عابرة للحدود وتحتاج للجاهزية للتعامل معها‏.‏
من جانبها قالت د‏.‏ ماجدة قنديل المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن مصر والدول الإفريقية لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية العالمية بسبب عدم تشابكها مع بنوك الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وأشارت إلي أن البنوك الأمريكية صدرت مشكلاتها لبنوك أخري وعمقت القدرة علي الاستدانة حيث كانت تستقطب الكثير من رءوس الأموال بتسهيلات كبيرة‏,‏ ولذلك كان تأثيرها كبيرا علي الدول الأوروبية التي ضمنت أموالها في البنوك الأمريكية‏.‏
وأشارت إلي أن تقرير الأونكتاد أوصي بضرورة التضامن العالمي لحل الأزمة المالية وعدم إلقاء كل دولة بثقلها علي الأخري‏.‏
وأضافت أن التقرير أشار إلي خطورة مشكلة البطالة وارتباطها بالفقر حيث تعطي مؤشرا لمدي تعافي الاقتصاديات العالمية ومدي اتجاهها نحو النمو ودفع قوة الطلب المحلي حيث إن الطلب الخارجي ليس أمرا مضمونا خاصة بعد الأزمة المالية الأجنبية‏.‏
وأشارت إلي ضرورة ارتباط معدلات الأجور بإنتاجية العامل حتي تستمر عجلة النمو مع ربط ذلك أيضا بتشجيع الاستثمارات‏.‏
وأوضحت د‏.‏ ماجدة أن الأسعار ترتفع في مصر بسبب الاتجاه لاستيراد المواد الأساسية التي تتأثر بالأسعار العالمية التي تزايدت في الآونة الأخيرة‏.‏
وأضافت أن العنصر البشري في مصر يعد أكبر ثروة يجب الاستثمار فيها لضمان تحقيق التنمية‏.‏