المضاربات المالية خطر دائم يهدد الاقتصاد العالمي

قلل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من شأن ما يتردد مؤخرا عن ظهور مؤشرات علي بداية الخروج من الأزمة المالية العالمية وحذر من أن المضاربات المالية تعود الآن لتتربص من جديد بالاقتصاد العالمي.
فقد نبه هاينر فلاسبيك مدير إدارة العولمة وإستراتيجيات التنمية بهذا المؤتمر الدائم لا يزال الاقتصاد العالمي هشا جدا وكل ما نطلبه هو إتباع سياسات حذرة للغاية في مختلف أنحاء العالم.
كما أوصي مدير المنظمة سوباتشاي بانيتباكي بمراعاة الحيطة والحذر لدي تقييم الأخبار التي تتردد عن ظهور علامات علي انتعاش الاقتصاد العالمي.
وشرح المسئول الأممي الرفيع أن مظاهر الانتعاش الحالي التي يجري الحديث عنها قد تكون عابرة ومؤقتة كرد فعل لتدني الأسعار في الأربعة شهور الأخيرة. وقال أن هذا التدني مضافا إليه انخفاض الإنتاج يساهمان في تعميق الركود الاقتصادي ما لا يحول دون ظهور الانتعاش الحقيقي.
وتشير وول ستريت إلي أنه لابد من مقارنة مثل هذا الانتعاش بمدي حدة تدني أسعار السندات المالية والسلع الأساسية وكذلك الإنتاج وفقا لمدير المنظمة العالمية الذي أكد أن العالم يشهد ارتفاع معدلات البطالة وبالتالي لا يجوز التحدث عن انتعاش حقيقي لأن المستهلكين لا يزالون تحت ضغط الديون فيما تتناقص مواردهم وقدرتهم علي الشراء.
وفي هذا الشأن أكد المدير بالمنظمة التوجه الراهن نحو زيادة البطالة في كافة أنحاء العالم باستثناء بعض الدول الكبري في آسيا كالصين والهند. تضاف إلي ذلك الضغوط الضخمة علي الأجور التي تنخفض حاليا في الولايات المتحدة فيما توشك علي التقلص في دول أخري.
وشرح مدير إدارة العولمة وإستراتيجيات التنمية بالمنظمة العالمية أن الاستثمارات التي يمكنها أن تساعد علي الانتعاش إلي جانب الاستهلاك ليس بحال أفضل وبأن قدرتها الفعلية تعادل الآن ما كانت عليها منذ 30 عاما.
هذا وتوجه المنظمة الأممية الأنظار والانتباه نحو ظاهرة المضاربات وهي التي ركزت عليها بالبحث والتحليل المكثفين في الأعوام الأخيرة السابقة للأزمة علي ضوء هيمنة القطاع المالي علي قطاع الإنتاج.
وقال مدير المنظمة أن المضاربات تغذت علي عمليات تحييد رؤوس أموال مستثمرة في سندات مالية تجاه السلع والمنتجات الأساسية وأسواق أخري.
ويلفت تقرير المنظمة عن التجارة والتنمية لعام 2009 الانتباه إلي أن الأسعار الرئيسية قد سارت في اتجاه مماثل في العديد من المنتجات والقطاعات كالسكن الأسهم السلع الأساسية السندات وأسعار صرف بعض العملات الحاسمة الأهمية.