فى تقرير أعد بالاشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) قالت منظمة التجارة العالمية ان أغلب الاقتصادات الرئيسية استحدثت "آليات تجارية دفاعية" لمواجهة التباطؤ العالمي. وأضاف التقرير "الاجراءات المالية التى استحدثت لمعالجة الازمة تهدف بوضوح لاستعادة نمو التجارة عالميا.. غير أن بعضها يضم عناصر تحابى سلعا وخدمات محلية على حساب الواردات." وتابعت المنظمات الثلاث فى التقرير الذى سيعرض على اجتماع زعماء مجموعة العشرين فى بيتسبرج فى وقت لاحق هذا الشهر "من الضرورى أن تبدأ الحكومات تخطيط استراتيجية منسقة للخروج تزيل تلك العناصر بأسرع ما يمكن." ودعت المنظمات الزعماء الى "اتخاذ الاجراءات السياسية المناسبة حتى يمكن للتجارة والاستثمار الدولى مساعدة الاقتصادات على الانتعاش من الازمة العالمية بشكل قابل للاستمرار." وقال التقرير "ينبغى لزعماء مجموعة العشرين فى هذا الصدد التعهد بالتزام أقوى بفتح الاسواق وتنفيذ دعوتهم لانجاز جولة الدوحة (من محادثات التجارة العالمية) فى 2010." وأضاف "لا يمكن اعتبار أن الأزمة العالمية قد انتهت بعد .. رغم المؤشرات الاخيرة المشجعة على الانتعاش الاقتصادى فى بعض مناطق العالم" وحذر من أن "تنامى البطالة بسبب الازمة سيظل يغذى ضغوط اجراءات الحماية التجارية خلال السنوات القادمة رغم مؤشرات على أن انهيار التجارة العالمية والتدفقات الاستثمارية ربما بلغ منتهاه."