وأوضح رئيس فرع اوروبا بمنظمة التجارة والتنمية التابعة لمنظمة الاممالمتحدة و الاقتصادي الالماني هاينر فلاسبيك عقب اجتماعه بوزير الاقتصاد الالماني كارل تيودور تسو جوتنبيرج ان خطر إعلان دول أوروبية إفلاسها قائم، اذا لم يتدارك الاوروبيون وقف استمرار الازمة الاقتصادية، وتطبيق مقررات مؤتمر برلين الذي عقد الأحد الماضي، والرامي إلي مراقبة حركة الاسواق المالية بشكل دقيق ، وإنجاح قمة العشرين المقبلة، وأشار إلي أن الكثير من الدول حديثة العضوية بالاتحاد الأوروبي مثل بعض دول شرق اوروبا حصلت خلال السنوات القليلة الماضية علي ديون من الاتحاد الاروبي، دون حساب تداعيات الأزمة، مؤكداً علي ان اقتصادياتها لا تسمح لها بالاستدانة، ما يعني اعلان هذه الدول عجزها بتسديد ديونها واعلانها صراحة الافلاس ، مشدداً علي الاتحاد الاروبي بالتوقف عن دفع ديون لهذه الدول حتى تنجلي الازمة المالية . ووصف فلاسبيك مطالب النمسا للأوربيين الغربيين بعدم منح ديون للدول الاوربية الشرقية الحديثة العضوية في الاتحاد بدون اخذ ضمانات اولية بامكانية مواصلة الانتاج القومي لهذه الدول بالنمو ، بأنه "مطلب واقعي" لاسيما وأن الانتاج القومي لتلك الدول يراوح مكانه وضعيف للغاية قبل دخول هذه الدول عضوية بروكسل . ومن جانبه حذر رئيس معهد الاقتصاد الدولي في مدينة هامبورج ميشائيل بروينينجر في من خلال تقرير وزعه المعهد ردا على تصريحات فلاسبيك من مغبة التحذيرات المتحاملة على الحركة الاقتصادية والازمة المالية في اوروبا . واستبعد التقرير تعرض دول مثل ايرلندا وايسلندا اللتين تعانيان من كارثة اقتصادية ومالية للافلاس مؤكدا ان الازمة الحالية في طريقها الى الزوال ، مشيراً إلي ضرورة إنجاح الاروبيين مؤتمر لندن وتطبيق ما أعلنوه ببرلين بمراقبة الاسواق المالية والمضي بوضع خطوات كفيلة بتجاوز الازمتين الاقتصاية والمالية ومساعدة الاقتصاد على النمو. وتتزامن هذه التحذيرات مع توقعات بتراجع نمو الاقتصاد الألماني بشدة خلال العام الجاري، متخطياً المعدلات التي كان يخشاها المراقبون حتي الآن. وأفصح نوربرت فالتر كبير الاقتصاديين بمصرف دويتشه بنك في حديثه صحفي أمس عن تكهناته بنتراجع نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 5 % مقارنة بنسبة 4 %التي كان يتوقعها الخبراء حتى الآن، مؤكداً علي عدم تخطي نسبة تراجع النمو عن 5% ، إلا إذا حدث انتعاش في النصف الثاني من عام 2009، لكن من غير المستبعد ألا يحدث هذا الانتعاش لذلك فمن المتوقع أن تزيد نسبة تقلص الاقتصاد هذا المعدل.