أكد أستريت سولستروفا الخبير بقسم الاستثمارات بمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد أن مصر تعد ثاني أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا بنحو12 مليار دولار عام2009 وان الاستثمارات الأجنبية تحققت في مصر بنسبة20% نظرا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب هذه الاستثمارات وعلي رأسها توقيع101 اتفاقية للاستثمار الأجنبي وهي من أعلي الأرقام في العالم. جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بالمعهد الدبلوماسي بالقاهرة لإطلاق تقرير منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد حول الاستثمار العالمي لعام2010 استثمار منخفض الكربون وقال خبير الأونكتاد إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر زادت خلال الخمس سنوات الأخيرة مما ستنعكس آثاره في الفترة المقبلة علي نمو الاقتصاد المصري. وأشار سولستروفا إلي أن مسألة الاستحواذ لم تكن متاحة للأجانب في مصر خلال السنوات الماضية ولكن بدأ الاهتمام بها مؤخرا حيث أنشئت محاكم اقتصادية وهي تلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤكدا أن المستثمرين في الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء يهتمون بوضع مصر بالنسبة لأوروبا مما يجعلها من أهم مناطق الاستثمار في إفريقيا.وقال خبير الأونكتاد إن الاقتصاد العالمي يمر بفترة تعافي ضعيفة, بينما يعرض تقرير الأونكتاد بعض الآفاق المبشرة للاستثمار المستقبلي فبعد انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام2009 نتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات بشكل جيد عام2010 ثم بشكل قوي عام2011. وأشار خبير الأونكتاد الي أن تقرير الأونكتاد لهذا العام يركز علي التغير المناخي ودور الشركات العالمية في هذا الأمر مؤكدا ضرورة نشر الدول الكبري للمعرفة بهذه المشكلات لتقليل الانبعثات الضارة ووضع لوائح لتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي. وأضاف أن اقتصاديات الدول النامية جذبت نصف الاستثمارات الأجنبية العالمية واستثمرت ربع التدفقات الخارجية والعالمية وقادت عملية التعافي التي شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر وتظل الدول النامية المناطق المفضلة لتلك الاستثمارات. ومن جانبه قال السفير محمد عبيد مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية إن هناك جهودا حثيثه تشهدها مصر للوصول بالاقتصاد الي ما قبل الأزمة العالمية مؤكدا أن مصر بدأت تهتم بالاقتصاديات المنخفضة الكربون في الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات والتكنولوجيا المنخفضة الكربون.
