3.5 % النمو المتوقع للاقتصاد البحريني في 2012

القاهرة - توقعت شركة بيتك للأبحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي بيتك أن يستعيد الاقتصاد البحريني نموه خلال العام الجاري، مدعوماً بسياسات اقتصادية تركز على استعادة الثقة في اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل وتحفيز نمو الاقتصاد الخاص والاستثمارات الأجنبية، متوقعاً أن يحقق الناتج المحلي نمواً بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية العام الجاري، امتداداً للنمو الذي حققه في 2011 والذي فاق التوقعات.
وذكر تقرير أعدته الشركة، أن الاقتصاد البحريني أخذ في التعافي وبدأت الثقة تعود إليه بعد الأحداث السياسية التي شهدتها المملكة مؤخراً، لافتاً إلى أن الاقتصاد يشهد انتعاشاً منذ الربع الرابع من العام الماضي، نتيجة الأداء القوي لغالبية القطاعات، وتسعى البحرين أيضا في محاولة لتنويع الاقتصاد من النفط، وتحفيز نمو القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وحل مشكلة البطالة بين المواطنين.
وخصصت حكومة البحرين ميزانية قدرها 180 مليون دينار (477.42 مليون دولار) لمشاريع الإسكان الاجتماعي في عام 2012، ومن المتوقع لقطاع البناء أن يشهد نموا كبيراً.
كما أن هذه المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الدعم الذي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديمه، إضافة إلى الأموال الناتجة من الفائض في ميزانية العام 2011.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين في الربع الرابع من عام 2011 بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، وذلك ارتفاعاً من نموه في الربع الثالث من عام 2011 والذي سجل فيه نموا بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي.
وبهذا سجل الاقتصاد البحريني نمواً خلال الربع الرابع بأكثر من التقديرات (توقع النمو للربع الرابع كان عند 2.4 بالمئة) مدفوعاً بالانتعاش القوي في قطاعات النفط والغاز، الصناعة التحويلية وقطاع الخدمات المالية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للمعلومات في البحرين.
ويعزى الانتعاش في الاقتصاد البحريني في الربع الأخير من عام 2011، إلى الأداء القوي لقطاع النفط والغاز وذلك بدعم من أسعار النفط المرتفعة.
وشهد قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي (والذي يساهم بنسبة 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي) نمواً بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع مقارنة مع نمو قدره 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011.
وبالإضافة إلى ذلك، نما قطاع الصناعات التحويلية (والذي يساهم بنسبة 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الرابع من عام 2011 بشكل قوي، وسجل نموا بنسبة 8.1 بالمئة، ونما قطاع الخدمات المالية (والذي يساهم بنسبة 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 4.7 بالمئة.
وقالت بيتك، باعتقادنا أيضا أن الاقتصاد البحريني سوف يتعافى في عام 2012 حيث إن الحكومة تطبق حزمة من الحوافز وتتلقى مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وفي 10 مارس 2011، تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي لإعطاء البحرين مبلغ 10 مليارات دولار لفترة 10 أعوام تمتد من عام (2011 إلى 2021) للتعويض عن التكاليف التي تضررت منها الدولة جراء الاضطرابات، إضافة إلى المساعدة في تمويل البنية التحتية والإسكان، وتخطط الحكومة لبناء 50 ألف منزل جديد خلال السنوات القادمة، وفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.