4.6% النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي خلال 2011

4.6% النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي خلال 2011
دبي: توقع تحليل حديث لغرفة دبي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.6% خلال عام 2011 و4% العام الحالي وذلك في أعقاب نمو كلي للناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1% في عام 2009.
وأكد التحليل أنه مع ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاج النفط يتوقع تحسن الموازين المالية والخارجية لدول مجلس التعاون بصورة مقدرة خلال عامي 2010 و2011.

وهبط ميزان الحساب الجاري لدول المجلس عقب تسجيله فائضا بنسبة 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 إلى 7.1% في 2009 ويتوقع ارتفاعه إلى 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 و12.3% في 2011.
وسينتج عن ذلك تراكم كبير في صافي الأصول الأجنبية يبلغ حوالي 110% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 و113% في 2011.
وأظهر التحليل الذي أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية أنه مع ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية لدول المجلس بحوالي 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2009 و2011. لذلك لدى دول المجلس إمكانية مالية متاحة لتطبيق محفزات إضافية في 2010 و2011 سوف تكون بموجبها قادرة على تقوية الطلب لدى القطاع الخاص.
ومع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة يتمثل التحدي أمام السياسة النقدية الاستيعابية لدول المجلس على المدى القصير في توازن انتعاش نمو الائتمان وفي ذات الوقت تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية.
ومع تعدد اتجاهات سياسات الاقتصاد الكلي العالمية فإن الاقتصاديات الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون تحتاج إلى البحث في تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استدامة انتعاشها الاقتصادي.

ورغم التوقعات الإيجابية لاقتصاديات دول المجلس وأسسها القوية لا تزال هناك بعض المخاطر من حدوث انخفاضات. وقد يؤدي الانتعاش البطيء للاقتصاد العالمي إلى خفض أسعار النفط مما يجعل الميزان المالي والميزان الخارجي للمنطقة في وضع سيئ.
وتحتاج اقتصاديات دول مجلس التعاون مستقبلاً إلى تقوية الموارد المحلية للنمو وإعادة توجيه مزيد من التجارة نحو أفريقيا وآسيا واستغلال إمكانيات التجارة البينية الإقليمية والاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى المدى القصير يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 8. 4% في 2010 و2. 4% في 2011 مع تباطؤ خلال النصف الثاني من عام 2010 والنصف الأول من 2011 (صندوق النقد الدولي 2010).
وتوقع شادي شاهر، خبير اقتصادي، لبنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال عام 2011 من خلال نمو صناعات الهيدروكربون واستثمارات البنى التحتية وأنشطة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن أسعار النفط وكمية إنتاجه ستكون عاملاً محرضاً لذلك بالرغم من أن كمية انتاجه في معظم دول مجلس التعاون الخليجي لن تشهد زيادة وفقاً للحصص المقررة من منظمة أوبك.
وأوضح شاهر في تصريحات اوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن "ستاندرد تشارترد" لا يتوقع اي تغيير في هذه الحصص خلال عام 2011 لذا سيكون التأثير المباشر للثروة النفطية على النمو الحقيقي معتدلا. والدولتان اللتان لهما وضع خاص هما عُمان والبحرين، حيث ان عُمان ليست عضواً في منظمة وبيك ما يجعلها تستفيد من ارتفاع الأسعار وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما ان البحرين تستثمر حالياً لزيادة طاقتها الإنتاجية وربما تشهد زيادة في الإنتاج على المدى القصير خلال العام المقبل.
وأضاف أنه من اللافت للنظر أن كلا البلدين لديه احتياط محدود مقارنة مع بقية دول المنطقة ومع مرور الزمن سيعتمد البلدان على القطاعات غير النفطية لذلك يجب ان يكون التركيز على التنويع.
وتوقع تقرير لبنك "إتش إس بي سي" أن يصل الناتج المحلي الاجمالي في منطقة الخليج إلى تريليون دولار (3.68 تريليونات درهم) بنهاية 2010 ويرتفع بنسبة 5.1% ليصل إلى 1.1 تريليون دولار في 2011.
وأشار التقرير الذي تناول توقعات الأداء الاقتصادي العالمي خلال الربع الأخير من 2010 إلى أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام بدأت تدخل في مرحلة النمو من جديد بعد مرور عامين على الازمة المالية العالمية. لكن التقرير توقع أن يختلف الاداء الاقتصادي في المنطقة خلال الدورة الجديدة من النمو بشكل جوهري عن النمو التي شهدته دول الشرق الأوسط في الفترة من 2003-2008.
وأوضح أن هذا الاختلاف يتركز في أن توقعات النمو ستكون متوسطة في حدود 5% سنويا مقارنة بمعدلات النمو التي تجاوزت 10%
سنويا خلال دورة النمو السابقة. واعتبر البنك أن هذه المعدلات للنمو متوسطة مقارنة بالمعدلات التي شهدتها المنطقة قبل الازمة المالية العالمية أو حتى مقارنة بمعدلات نمو تصل إلى 9% في الصين، لكنها افضل كثيرا من معدلات النمو المتوقعة في الولايات المتحدة واوروبا.
ويرى "إتش إس بي سي" أن استقرار اسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل خلال العام الجاري يدعم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج. كما أن القطاع غير النفطي يشهد مؤشرات نمو جيدة.
وتوقع البنك أن تستمر أسعار النفط عند مستويات مريحة بالنسبة لدول الخليج بفضل الطلب من منطقة آسيا التي تشهد معدلات نمو مرتفعة. كما أن الطلب الداخلي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام يدفع إلى نمو القطاعات غير النفطية وحركة التجارة بين دول المنطقة.