توقع تحليلٌ اقتصادي حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.0٪ في 2010 و4.6٪ في 2011 وذلك في أعقاب نمو كلي للناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1٪ في عام 2009. وإثر ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاج النفط، ويتوقع تحسن الموازين المالية والخارجية لدول مجلس التعاون خلال عامي 2010 و2011. وطبقا التحليل فإن ميزان الحساب الجاري لدول المجلس وعقب تسجيله فائضا بنسبة 23.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 قد هبط إلي 7.1٪ في 2009، ويتوقع ارتفاعه إلي 11.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 و12..3٪ في 2011. وسوف ينتج عن ذلك تراكم كبير في صافي الأصول الأجنبية يبلغ حوالي 110٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 و113٪ في 2011. وأظهر التحليل أنه مع ارتداد أسعار النفط إلي مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي، فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية لدول المجلس بحوالي 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2009 و2011. لذلك، لدي دول المجلس إمكانية مالية متاحة لتطبيق محفزات إضافية في 2010 و2011 سوف تكون بموجبها قادرة علي تقوية الطلب لدي القطاع الخاص. ومع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة، يتمثل التحدي أمام السياسة النقدية الاستيعابية لدول المجلس علي المدي القصير في توازن انتعاش نمو الائتمان وفي ذات الوقت تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية. ومع تعدد اتجاهات سياسات الاقتصاد الكلي العالمية، فإن الاقتصاديات الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون تحتاج إلي البحث في تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استدامة انتعاشها الاقتصادي. ورغم التوقعات الإيجابية لاقتصاديات دول المجلس وأسسها القوية، لا تزال هناك بعض المخاطر من حدوث انخفاضات، وقد يؤدي الانتعاش البطيء للاقتصاد العالمي إلي خفض أسعار النفط مما يجعل الميزان المالي والميزان الخارجي للمنطقة في وضع سيئ. وقد يؤدي استمرار ضعف الطلب الخاص والظروف المالية المقيدة إلي زيادة عدم قدرة الشركات علي دفع التزاماتها المالية وفقدان الثقة في السوق. ومن المحتمل أن يؤدي استمرار التباطؤ في نمو الائتمان الخاص إلي وضع مزيد من القيود علي توفير القروض. وتحتاج اقتصاديات دول مجلس التعاون مستقبلاً إلي تقوية الموارد المحلية للنمو وإعادة توجيه مزيد من التجارة نحو أفريقيا وآسيا واستغلال إمكانيات التجارة البينية الإقليمية والاستثمار الأجنبي المباشر. وعلي المدي القصير، يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.8٪ في 2010 و4.2٪ في 2011 مع تباطؤ خلال النصف الثاني من عام 2010، والنصف الأول من 2011 (صندوق النقد الدولي، 2010). وحسب ما يوضحه التحليل فإن توقعات الانتعاش الاقتصادي للاقتصاديات المتقدمة في 2010 تبلغ 2.5٪ والاقتصاديات الناشئة 6.8٪ وفي 2011 تبلغ هذه التوقعات 1.8٪ و6.2٪ علي التوالي. ويبدو أن استدامة انتعاش الاقتصاد العالمي سوف يجبر الاقتصاديات المتقدمة علي الانسحاب من السياسات الاقتصادية الكلية المنسقة التي تم الاتفاق عليها عالميا في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وطبقا لتوقعات الاقتصاد العالمي (صندوق النقد الدولي، معهد الخدمات المالية العالمية 2010) فإن انتعاش الاقتصاديات المتقدمة يتطلب تقوية الطلب المحلي الخاص من خلال تبني إجرائين: الأول داخلي ويستلزم التخلي عن الإنفاق المالي المحفز. وسوف يؤدي هذا الإجراء إلي تحويل عبء تحفيز الطلب إلي اقتصاديات أخري. الإجراء الثاني خارجي ويهدف إلي زيادة صافي الصادرات في الاقتصاديات المتقدمة. وسيؤدي تبني الإجراءين من قبل الاقتصاديات المتقدمة إلي تقويض توقعات انتعاش الاقتصاديات الناشئة.
