جلوبل تتوقع ان ينمو الناتج المحلى الاجمالى لقطر 18.7 % خلال عام

الكويت - توقع بيت الاستثمار العالمي جلوبل ان يشهد الاقتصاد القطري نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.7 في المائة في عام 2011 .
وقال جلوبل فى تقرير له تضمن نظرة عامة على أداء الاقتصاد القطري ان الاقتصاد القطري يعد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، إذ تمكن من تسجيل نمو بنسبة 30.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما سجل الناتج الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 16.6 في المائة في عام 2010، كما حقق أرباحا من احتياطياته الهائلة من الغاز الطبيعي والنفط مما ساعد قطر على تفادي تسجيل نمو سلبي بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي القطري نما بمعدل سنوي مركب مذهل بلغ 20.2 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 16 في المائة خلال الفترة ذاتها.
علاوة على ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الحقيقية 283.9 مليار ريال قطري، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 463 مليار ريال قطري. ومن ثم، بلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي 74.206 دولارا أمريكيا في عام 2010 بالمقارنة مع 58.393 في عام 2009، وكان الناتج المحلي الإجمالي القطري ينمو بوتيرة سريعة منذ عام 1999 عندما بدأ الاقتصاد القطري احياء القطاع الهيدروكربوني. وفي عام 1999، بلغ الناتج المحلي الإجمالي القطري 45.1 مليار ريال قطري، كما أنه ارتفع بنسبة 927 في المائة منذ ذلك الوقت.
ويعزى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي القطري في عام 2010 إلى القطاع الهيدروكربوني الذي شكلت إيراداته أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. بلغت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي 239.3 مليار ريال قطري، بارتفاع بلغ 50.3 في المائة مقارنة بمستواها في عام 2009، ويرجع هذا الارتفاع إلى إتمام مشاريع الغاز الطبيعي الكبرى ومن ضمنها خطي الغاز الطبيعي المسال السادس والسابع اللذان أسهما في رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن، كما يرجع إلى ارتفاع أسعار نفط القطري بنسبة 42.6 في المائة خلال عام 2010.
وحافظ قطاع النفط والغاز على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 51.7 في المائة، بارتفاع بلغ 44.8 في المائة عن مستواها في عام 2009. ومع ذلك، تعمل قطر حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الصناعة، وقطاع الإنشاءات والعقارات.
علاوة على ذلك، نمت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز بمعدل سنوي مركب بلغ 19.5 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نموا بمعدل 29.5 في المائة في عام 2011، نظرا لبلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال أعلى مستوى لها مسجلة 77 مليون طن يوميا، بزيادة بلغت 3 في المائة خلال الأعوام الأخيرة، حيث قررت قطر خفض المشاريع الجديدة المتعلقة بمشاريع القطاع الهيروكربوني حتى عام 2015.
من جهة أخرى بلغت نسبة مساهمة قطاع غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي 48.3 في المائة في عام بالمقارنة مع 55.2 في المائة في عام 2009 .
وسجلت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى لها على الإطلاق بالغة 223.7 مليار ريال قطري كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 21.1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010. علاوة على ذلك، قامت قطر بصياغة رؤية اقتصادية طموحة لعام 2030، تؤكد على أهمية تنويع الاقتصاد القطري من خلال الاستفادة من المزايا المتأتية من قطاع النفط والغاز. ونظرا لوفرة مواردها الهيدروكربونية، تعتزم قطر توفير مستوى معيشي مرتفع للمواطنين. وتستند رؤية قطر لعام 2030 إلى أربع ركائز هامة هي: التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية وذلك عن طريق:
التحديث مع المحافظة على التقاليد
تلبية احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة
النمو المنظم والتوسع غير المنضبط
تحديد مسار التنمية المستهدفة وحجم ونوعية العمالة الوافدة
تعزيز النمو الاقتصادي، وإدارة التنمية الاجتماعية، والبيئية
وتستحوذ أنشطة الخدمات المالية على النسبة الاكبر القطاع غير النفطي، وقد بلغت ناتجة 62.1 مليار ريال قطري كما شهد نموا بنسبة 6.9 في المائة في عام 2010 حيث كان القطاع المالي القطري مدعوما بشكل كبير من الحكومة القطرية.
وواصلت البنوك القطرية الاستفادة من الأساسيات القوية للاقتصاد الكلي، وارتفاع مستوى الإنفاق المحلي، وكفل الدعم الحكومة القطرية للقطاع المصرفي مخاطر متدنية، حيث عملت الحكومة على الحد من احتمالات تعرض البنوك للمخاطر كما رفعت مستوى السيولة النقدية لدى البنوك، وعززت بشدة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي والأسواق المالية، لذا، سجل القطاع نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 20.6 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010.
يلي ذلك، قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر أكبر القطاعات غير النفطية، حيث شكل ناتجه حوالي 10.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 بالغا 49.2 مليار ريال قطري.
وقد شهدت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية أكبر زيادة على مستوى القطاعات غير النفطية حيث ارتفعت بنسبة 46.5 في المائة في عام 2010 كما شهدت نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 24.3 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010 مما يبين مدى الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد.
ويأتي بعد ذلك، قطاع الخدمات الذي حقق 35.8 مليار ريال قطري بارتفاع بلغ 11.5 في المائة في عام 2010 كما حافظ على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 7.7 في المائة.
وإضافة إلى ذلك، سجلت خدمات التجارة، والمطاعم والفنادق التي تشكل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نموا بنسبة 8.3 في المائة في عام 2010 لتبلغ 32.3 مليار ريال قطري، ومن ناحية أخرى، كان قطاع التشييد والبناء، القطاع الوحيد الذي سجل نموا سلبيا بتراجعه بنسبة 5 في المائة في عام 2010 الذي يعتبر ثاني عام على التوالي يسجل فيه القطاع تراجعا.
وفي المقابل، بلغت نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات ارتفعت 26.2 في المائة لتصل إلى 51 مليار ريال قطري كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 37.7 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010.
وشكل الناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الزراعة وصيد البحر، والكهرباء والمياه، والنقل والاتصالات مجتمعة 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي .
وفقا لأحدث البيانات المتوفرة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر 459.8 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 36.4 في المائة مقارنة بمستواه في العام الأسبق، في حين نمت مساهمة قطاع النفط والغاز بنسبة سنوية بلغت 56 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 بالمقارنة مع مستواها في العام الأسبق.
علاوة على ذلك، تمكن قطاع النفط والغاز من الاستحواذ على 58.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن قطاع النفط والغاز قد ساهم بنسبة 51 في المائة في إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، ويعزى ارتفاع نسبة مساهمته في عام 2011 إلى ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية، والطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.
تمكن قطاع الخدمات المالية، وهو أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية (بنسبة مساهمة بلغت 11.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011) من تسجيل زيادة بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 50.8 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 في حين شهد قطاع الصناعات التحويلية والذي يعتبر ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بنسبة مساهمة بلغت 10.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011)- نموا كبيرا بلغ 31.9 في المائة مقارنة بمستواه في العام الأسبق.
من جهة ثانية، واصل قطاع التشييد والبناء الانخفاض، ومن المتوقع أن يسجل ثالث عام من النمو السلبي في عام 2011، حيث سجل تراجعا بنسبة 4.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، بالمقارنة مع مستواها في العام الأسبق. إضافة إلى ذلك، شهد نمو قطاعات التجارة، والفنادق والمطاعم، والاتصالات تراجعا مقارنة بمستواها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مسجلة انخفاض بلغ 26.4 في المائة و 19 في المائة على التوالي لتصل إلى 17.3 مليار ريال قطري و 11 مليار ريال قطري. ومن ناحية ثانية، شهد قطاع الخدمات نموا بلغ 73.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 ليسجل45.1 مليار ريال قطري.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نموا بمعدلي 18.7 في المائة و6 في المائة خلال عامي 2011 و 2012 كما يتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 9 في المائة في عام 2011 مدفوعة بنمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات المالية. إضافة إلى ذلك، بلغ نمو قطاع النفط والغاز أعلى مستوى له بفضل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى ومن ضمنها مشروع رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال إلى 77 مليون طن سنويا والذي سيجعل من قطر أكبر دولة مصدِّرة للغاز المسال على مستوى العالم. وأخيرا يعزى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 6 في المائة في عام 2012 إلى النمو الذي سجله قطاع النفط والغاز في عام 2012 والبالغ 3 في المائة حيث قررت قطر خفض عدد المشاريع الجديدة المقرر تنفيذها في القطاع النفطي، وتعتزم تخصيصها لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي.